ميزانية الشؤون الاجتماعية لعام 2027: تخصيص 4.2 مليار دينار لتعزيز الحماية والنهوض الاجتماعي

بدأ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم السبت 14 نوفمبر 2026، مناقشة مشروع ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، والتي بلغت قيمتها نحو 4227 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 3.6% مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً للتقرير المشترك الصادر عن لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فقد تم تخصيص 341.520 مليون دينار لنفقات التأجير، و28.9 مليون دينار لنفقات التسيير.

وتتوزع الاعتمادات المالية على خمسة برامج أساسية، أبرزها:

• برنامج النهوض الاجتماعي ومساعدة العائلات الفقيرة: 2.12 مليار دينار.
• برنامج الضمان الاجتماعي: 1.84 مليار دينار.
• برنامج الشغل والعلاقات المهنية: 36.1 مليون دينار.

وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال توجهاتها لعام 2027 إلى التركيز على مجالات الشغل والعلاقات المهنية، والنهوض الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ملف الهجرة والتونسيين بالخارج وبرنامج القيادة والمساندة.

وفيما يخص سوق العمل، تهدف الوزارة إلى ضمان شروط العمل اللائق عبر الحد من النزاعات المهنية، وتكثيف زيارات تفقد الشغل، وتفعيل هياكل الحوار الاجتماعي، وتعزيز السلامة المهنية. كما يتم العمل على مشروع قانون لتنقيح مجلة الشغل لتمكين متفقدي الشغل من القيام بدور الوساطة في النزاعات، مما يساهم في تخفيف الضغط عن الدوائر الشغلية وتعزيز السلم الاجتماعي.

وبهدف مواكبة التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أعدت الوزارة مشروع قانون لتنظيم العمل عن بعد في القطاع الخاص لإضفاء مرونة أكبر على التشريعات. وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، تعمل الوزارة على إعداد قانون إطاري يضع المبادئ الأساسية لإصلاح شامل للمنظومة لمعالجة الاختلالات الهيكلية المتراكمة.