منظمة رواد الأعمال تقترح تعديلات جوهرية على قانون المالية 2027 لتخفيف القيود عن المؤسسات

قدّمت المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعديل عدة فصول في مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال جلسة استماع مشتركة عُقدت اليوم السبت أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وشملت المقترحات تحسين الحوافز الجبائية، وتطوير نظام المبادر الذاتي، ودعم الصادرات، والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مسألة تسجيل الهواتف المحمولة. وفي هذا السياق، دعا عضو المنظمة محمد سحنون إلى مراجعة الفصل 22 المتعلق بالإعفاء الضريبي للمؤسسات لمدة 4 سنوات، مطالباً بحذف شرط عدم الانتفاع المسبق بهذا الإعفاء للمؤسسات التي يؤسسها أشخاص سبق لهم ممارسة نشاط مماثل، معتبراً أن هذا الشرط يعيق الاستفادة من الحوافز الجبائية.

وبالنسبة للفصل 23 الخاص بإلغاء الخصم من المورد للمبادر الذاتي، فقد رحبت المنظمة بهذا الإجراء لتحسين السيولة، لكنها شددت على ضرورة تذليل العقبات الإدارية لضمان التطبيق الفعلي للنظام. أما بخصوص الفصل 42 المتعلق بدعم الصادرات، فقد أشارت المنظمة إلى أن المساهمة في تكلفة التأمين تمثل حافزاً جيداً لفتح أسواق جديدة، شريطة معالجة صعوبات النقل والعبور وإجراءات التصدير.

كما أعربت المنظمة عن رفضها لآلية التصريح بالقائمات والخطايا الواردة في الفصل 66 بشأن التتبع الجبائي للتجارة الإلكترونية، معتبرة أن المقاربة الزجرية تطغى على الإدماج الاقتصادي، كما رفضت إخضاع تسجيل الهواتف المحمولة عبر المنظومة المركزية لمعلوم الطابع الجبائي وفق الفصل 67.

وتضمنت المقترحات الأخرى مراجعة سلم الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ليتلاءم مع الضريبة على الشركات، مع مراعاة ارتفاع الأجر الأدنى المضمون، والترفيع في سقف اقتناء الأشخاص الطبيعيين للعقارات من الباعثين العقاريين الخاضعة لنسبة 7 بالمائة. كما طالبت المنظمة بإلغاء أحكام الفصل 70 من المرسوم عدد 3 لسنة 2025 المتعلق بالشركات الأهلية، بدعوى أن امتيازاتها الجبائية تخل بمبدأ المساواة والعدالة الجبائية.

من جانبه، انتقد رئيس المنظمة ياسين قويعة محدودية خطوط التمويل المرصودة بقيمة 250 مليون دينار مقارنة بنفقات الدعم المقدرة بـ7 مليارات دينار، مؤكداً أن هذه الموارد غير كافية لتنشيط الاقتصاد، ومطالباً بمساندة المؤسسات القائمة التي تواجه صعوبات، وإرفاق قانون المالية بملحق سنوي يتضمن حصيلة تنفيذ إجراءات السنة السابقة.