تحويل النفايات الخضراء إلى كومبوست في صفاقس: رؤية اقتصادية وبيئية لتعزيز الفلاحة والتشغيل

تطرح مدينة صفاقس تساؤلات جوهرية حول كيفية تحويل النفايات الخضراء من عبء مالي وبيئي على البلديات إلى ثروة اقتصادية تساهم في دعم الفلاحة وتحسين خصوبة التربة وخلق فرص عمل جديدة. فمن خلال تحويل الأغصان وأوراق الأشجار ومخلفات الحدائق إلى سماد عضوي أو ما يعرف بـ "الكومبوست"، يمكن الانتقال إلى نموذج تصرف مستدام يعتمد على التثمين وإعادة الاستعمال بدلاً من التخلص النهائي.

وفي هذا الإطار، أعد الخبير مراد زكري دراسة تفصيلية حول تثمين النفايات الخضراء، مبرزاً إمكانيات هذا المجال في دعم الاقتصاد الدائري والفلاحة البيولوجية وتعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تقليص الانبعاثات الكربونية وخلق "وظائف خضراء" لحاملي الشهائد العليا. وتتماشى هذه المقاربة مع التوجهات الوطنية التونسية في الانتقال الإيكولوجي والالتزامات المناخية، حيث تهدف تونس من خلال المساهمة المحددة وطنياً (CDN) إلى رفع نسبة التثمين العضوي والطاقي إلى 30% بحلول عام 2030، وتقليص نسبة الردم المراقب للنفايات بنسبة 54% في الفترة ذاتها.

وتشير الدراسة إلى أن تحويل النفايات العضوية إلى كومبوست يقلل من إنتاج غاز الميثان والغازات الدفيئة الناتجة عن تحللها في المصبات، مما يساهم في تجنب ملايين الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما تشمل النفايات العضوية بقايا الطعام والنفايات الفلاحية وفق مشروع مجلة البيئة، مما يستوجب تنظيم عمليات الجمع والفرز من المصدر لتخفيف الضغط على المصبات.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تعميم التسميد العضوي المنزلي والحضري، مع رفع نسبة تحويل النفايات العضوية إلى سماد من 10% عام 2025 إلى 80% بحلول عام 2050. وقد أكد المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 3 مارس 2025 على هذه التوجهات عبر إقرار إنجاز وحدات لتسميد النفايات العضوية ضمن المخطط التنموي 2026-2030.

من الناحية الفلاحية، يوفر الكومبوست مادة عضوية تحسن بنية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء وتدعم صحة النباتات، مما يقلل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية ويدعم الزراعات المحلية المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية. كما يساهم في إغلاق الدورة العضوية وتحويل النفايات المحلية إلى مدخلات إنتاجية، مما يعزز الأمن الغذائي.

أما اقتصادياً، فيمكن للبلديات تحويل النفايات إلى موارد مالية من خلال تسويق الكومبوست للفلاحين والمؤسسات التربوية والجمعيات، كما حدث في تجربة بلدية العين بصفاقس التي أعلنت عن بيع الكومبوست عبر بتة عمومية. هذا التوجه يقلل من مصاريف النقل والمعالجة والردم ويحول البلدية إلى فاعل في الاقتصاد الدائري.

وفيما يخص التشغيل، يفتح هذا المجال آفاقاً جديدة للمبادرات الاقتصادية والشركات الناشئة لحاملي الشهائد العليا في مجالات إدارة الجمع، تشغيل وحدات التسميد، مراقبة الجودة، والتسويق البيئي، بما يتماشى مع الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.

وختاماً، يتطلب تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس توفير منظومة جمع وفرز دقيقة، وإحداث وحدات تسميد مطابقة للمعايير الصحية، واعتماد أسعار تفاضلية، مع تكثيف حملات التوعية. إن تحويل النفايات الخضراء إلى ثروة محلية يجعل من الاقتصاد الدائري خياراً عملياً للتنمية المستدامة في تونس.