وزير الصحة يقود اجتماعاً حاسماً لوضع أولويات الاستجابة الصحية الطارئة

ترأس وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم محمد بحيبح، اجتماعاً هاماً للجنة المشتركة للطوارئ الصحية في العاصمة المؤقتة عدن. حضر الاجتماع ممثلون عن منظمات وجهات دولية شريكة، بهدف مراجعة مستجدات الوضع الصحي وتقييم التدخلات الحالية وتحديد أولويات الاستجابة للاحتياجات والفجوات في القطاع الصحي.

ناقش الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة أطباء بلا حدود، والمنظمة الدولية للهجرة، الإحاطة المقدمة من وزارة الصحة حول تطورات الوضع الصحي والجهود المبذولة لمواجهة التحديات والاحتياجات الملحة والفجوات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً ومنسقاً.

أكد الوزير بحيبح على أهمية تعزيز العمل المشترك وتكامل الأدوار بين الوزارة وشركائها الدوليين لضمان توجيه التدخلات الصحية وفقاً للأولويات الفعلية والاحتياجات الميدانية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النظام الصحي.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال من مجرد استعراض الاحتياجات إلى بلورة التزامات عملية ومحددة، تستند إلى تقييم واقعي للأوضاع الصحية وتراعي حجم الفجوات وأولويات التدخل، مع تعزيز التنسيق وتجنب الازدواجية في تنفيذ البرامج والمشروعات الصحية.

وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للشراكة مع المنظمات الدولية والإنسانية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم استمرارية الخدمات الصحية، مؤكداً ضرورة أن تنعكس هذه الشراكة في تدخلات ملموسة تصل إلى المرافق والمناطق الأكثر احتياجاً، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات وحماية حياة السكان.

من جانبهم، استعرض ممثلو المنظمات الدولية تدخلاتهم المنفذة والجارية، ونطاق تغطيتها الجغرافية، والنتائج المحققة، بالإضافة إلى التحديات والاحتياجات القائمة والمقترحات المتعلقة بتعزيز الاستجابة وتوفير الموارد اللازمة.

شهد الاجتماع أيضاً مناقشات عامة حول الفجوات في الاستجابة الصحية، والالتزامات المقترحة، والموارد المطلوبة، وآليات تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف لتوحيد الجهود وتوجيهها نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً.

أقر الاجتماع في ختامه جملة من القرارات والتوصيات، تضمنت تحديد التدخلات المطلوبة، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والمناطق المستهدفة، ووضع أطر زمنية للتنفيذ، بالإضافة إلى اعتماد آليات للمتابعة ورفع تقارير دورية عن مستوى الإنجاز والتقدم المحرز، بما يعزز فاعلية الاستجابة ويرفع مستوى المساءلة المشتركة.