تحالف نساء من أجل السلام يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية وتدهور الصحة وسط اشتباه بانتشار الكوليرا في تريم

أصدر تحالف نساء من أجل السلام في اليمن (WAPY) اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، إحاطة حقوقية يومية دقّ فيها ناقوس الخطر بشأن تصاعد الخسائر البشرية وتدهور منظومة الرعاية الصحية في البلاد. يأتي هذا التحذير بالتزامن مع رصد حالات اشتباه بانتشار وباء الكوليرا في مديرية تريم، وذلك استناداً إلى بيانات تقرير حالة التصعيد رقم (11) الصادر في 10 نوفمبر عن مجموعة الصحة بقيادة منظمة الصحة العالمية.

ووفقاً للإحاطة، سجل التقرير الأممي ما مجموعه 2,098 وفاة و9,657 إصابة في الفترة ما بين 6 أغسطس و8 نوفمبر 2026. وشهدت الأيام التسعة الأخيرة من هذه الفترة زيادة بلغت 2,025 وفاة وإصابة، بمعدل يقارب 225 وفاة وإصابة يومياً، دون تفصيل ما إذا كانت الضحايا مدنية أم عسكرية.

وأعرب التحالف عن إدانته الشديدة لاستمرار الحرب وسقوط الضحايا، مقدماً التعازي لذوي المتوفين. كما طالب جميع الأطراف المعنية بضرورة حماية المدنيين وإجراء تحقيقات مستقلة في الهجمات التي يُحتمل أنها تخالف القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي، أشار التقرير إلى تضرر 28 مرفقاً صحياً و7 سيارات إسعاف، بالإضافة إلى وفاة 7 عاملين صحيين وإصابة 6 آخرين. وأدان التحالف بشدة الاعتداءات على المرافق والطواقم الطبية، داعياً إلى توفير الحماية لسيارات الإسعاف وضمان وصولها الآمن للجرحى، مع المطالبة بإجراء تحقيق مستقل في الاعتداءات المبلغ عنها.

على الصعيد الوبائي، كشف التقرير عن تحقق الجهات الصحية من 50 حالة اشتباه بالكوليرا ووفاة واحدة مرتبطة ببؤرة مشتبه بها في مديرية تريم بوادي حضرموت. دفع هذا الوضع التحالف إلى المطالبة بتأمين مصادر مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في المناطق المتأثرة ومواقع النزوح، مع ضمان وصول النساء والأطفال إلى خدمات الفحص والعلاج دون أي تأخير.

واختتم التحالف إحاطته بالإشارة إلى وجود فجوات كبيرة في تأهيل الجرحى ورعاية الحروق. وأوضح أن نسبة تمويل خطة الاستجابة الصحية الطارئة، التي تمتد حتى 31 ديسمبر 2026، لم تتجاوز 35% من إجمالي التمويل المطلوب، بما في ذلك المساهمات المتوقعة. كما أشار إلى محدودية برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي، وانعدام التمويل المخصص لرعاية الحروق. ودعا التحالف المانحين إلى ضرورة تمويل هذه القطاعات الحيوية، وتسيير عيادات متنقلة للنساء والفتيات في مناطق النزوح لضمان استمرار تقديم خدمات رعاية الأمومة والخدمات الصحية الأساسية.