فضيحة تجسس صيني تطيح بمؤسس إنفيديا جنسن هوانغ وسط اتهامات خطيرة

تواجه شركة إنفيديا (Nvidia) فترة عصيبة بعد إقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ (Jensen Huang)، وذلك عقب أسابيع من الجدل الدائر حول علاقاته الشخصية واتهامات بالتجسس الصيني وتهريب وحدات معالجة الرسومات (GPUs) إلى الصين. هذه التطورات تلقي بظلالها على سمعة الشركة ومكانتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي (AI chips).

أفاد تقرير بأن مجلس إدارة إنفيديا لم يعد يرى في بقاء هوانغ على رأس الشركة خيارًا ممكنًا، حتى لو تم تخفيض منصبه إلى رئيس لمجلس الإدارة، مما كان سيبقيه واجهة للشركة دون مسؤولية إدارية مباشرة. إلا أن حجم الجدل المحيط به جعل استمراره في أي منصب قيادي أمرًا غير مقبول.

تمثل مغادرة هوانغ تحديًا كبيرًا للشركة، حيث قادها لأكثر من ثلاثة عقود، ولا يوجد خليفة واضح له حتى الآن، على الرغم من امتلاكها قاعدة واسعة من المهندسين المتخصصين. يرى التقرير أن التحدي لا يكمن في الخبرة التقنية بقدر ما يتعلق بإيجاد قيادة تنفيذية قادرة على إدارة واحدة من أكبر العلامات التجارية وأكثرها تأثيرًا في العالم.

يبرز اسم إيان باك (Ian Buck)، مؤسس منصة كودا (CUDA) ونائب رئيس قسم الحوسبة فائقة الأداء في إنفيديا، كأبرز المرشحين لخلافة هوانغ. وقد عزز حضوره داخل الشركة في السنوات الأخيرة، وشارك في تقديم كلمات رئيسية في فعاليات متخصصة، منها مؤتمر الحوسبة الفائقة (Supercomputing Conference) وقمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي (AI Infrastructure Summit).

في المرحلة الانتقالية، تتولى المديرة المالية كوليت كريس (Colette Kress) منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة، بعد أن أمضت أكثر من عقد في إدارة الشؤون المالية للشركة وموازنة طموحات هوانغ مع متطلبات الأداء المالي.

اتهامات تلاحق علاقة إنفيديا بالصين

لا تقتصر تداعيات الأزمة على مستقبل القيادة داخل إنفيديا، بل قد يعيد الجدل فتح أسئلة حساسة حول علاقة الشركة بالصين ومدى الثقة في أجهزتها، خاصة في ظل الاتهامات المتعلقة بصلات هوانغ الشخصية وشبهات تهريب الرقائق.

الشكوك حول تعاملات إنفيديا مع الصين ليست جديدة؛ ففي أواخر عام 2023، انتقد أندرو فيلدمان (Andrew Feldman)، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس (Cerebras) المنافسة، بيع إنفيديا وحدات معالجة الرسومات إلى الصين رغم القيود الأمريكية على التصدير، ووصف سلوكها بأنه غير أمريكي وشبّه الشركة بتاجر أسلحة الذكاء الاصطناعي.

كما تعرضت إنفيديا لانتقادات من مسؤولين أمريكيين، بينهم وزيرة التجارة السابقة جينا رايموندو (Gina Raimondo)، بسبب محاولاتها الالتفاف على قيود التصدير المفروضة على الرقائق لمواصلة البيع إلى السوق الصينية. وزادت الضغوط خلال العام الماضي، بعدما كلف الحظر المؤقت الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب (Donald Trump) على مبيعات رقائق H2O الشركة نحو 10.5 مليار دولار.

أمضى هوانغ جانبًا كبيرًا من عام 2025 في الضغط على الإدارة الأمريكية لرفع القيود عن بيع رقائق هوبر (Hopper) الأقدم إلى الصين، وهو ما تحقق في نهاية المطاف. وبينما يمكن تفسير إصرار هوانغ على استمرار المبيعات للصين بدوافع تجارية ومالية، فإن اعترافه بعلاقة خارج نطاق الزواج مع أليس هوانغ (Alice Huang)، المديرة التنفيذية في شركة ميغاسبيد (Megaspeed)، أضاف بُعدًا آخر للقضية. وأليس هوانغ لا تربطها صلة قرابة بجنسن هوانغ، لكنها تواجه اتهامات من أجهزة الاستخبارات الأمريكية (U.S. intelligence agencies) بالعمل سرًا لصالح الصين والمساعدة في تهريب وحدات معالجة الرسومات إليها.

مخاوف من خسارة العقود الحكومية والعملاء

يحذر التقرير من أن الأضرار المحتملة قد تتجاوز إقالة هوانغ، لتصل إلى فرص إنفيديا في الحصول على عقود حكومية أمريكية، فضلًا عن تأثيرها على ثقة العملاء، لا سيما المؤسسات العاملة في قطاعات شديدة التنظيم والحساسية الأمنية، والتي تميل عادة إلى تجنب الشركات التي تحيط بها شبهات تتعلق بالموثوقية.

يستند هذا القلق إلى سوابق أمريكية اتخذت فيها واشنطن إجراءات ضد شركات صينية بسبب مخاوف من احتمال استخدام منتجاتها في زرع برمجيات خبيثة داخل البنية التحتية الحيوية. ويستحضر التقرير حالة هواوي (Huawei)، التي واجهت قيودًا أمريكية واسعة بعد تصنيفها تهديدًا للأمن القومي.

في مؤشر على حجم القلق الذي أثارته التطورات، تراجعت أسهم إنفيديا بنحو 25% خلال الأيام القليلة التي أعقبت انتشار أنباء رحيل هوانغ، قبل أن تستعيد جزءًا محدودًا من خسائرها عقب إقالته. ويرى التقرير أن تضرر سمعة الشركة والغموض بشأن مستقبلها قد يدفعان عملاء اعتادوا الاعتماد على تقنياتها إلى دراسة خيارات أخرى.

إيه إم دي (AMD) والشركات الكبرى أبرز المستفيدين المحتملين

قد تجد الشركات المنافسة فرصة لاستغلال الاضطراب الذي تمر به إنفيديا، خصوصًا مع اتساع سوق رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة، التي تنشط فيها شركات مثل برودكوم (Broadcom) ومارفل (Marvell).

يذهب التقرير إلى أن الميزة الأساسية لإنفيديا لم تكن تقنية فقط، بل ارتبطت أيضًا بكونها خيارًا موثوقًا وآمنًا بالنسبة إلى العملاء. وتبدو شركة إيه إم دي (AMD) من أبرز المرشحين للاستفادة من أي تراجع في مكانة منافستها، إذ يشير التقرير إلى أن تقنياتها في معالجات الرسوميات تفوقت على تقنيات إنفيديا من الناحية النظرية، وفق تقييمات سابقة خلال العام الجاري. كما تتمتع AMD بعلاقة طويلة مع الحكومة الأمريكية، وتعمل رقائقها حاليًا في اثنين من أكبر ثلاثة حواسيب عملاقة وأكثرها حساسية تابعة لوزارة الطاقة الأمريكية (U.S. Department of Energy)، وهو ما قد يمنحها أفضلية لدى الجهات التي تضع الاعتبارات الأمنية والموثوقية في مقدمة أولوياتها.

من جهة أخرى، قد تتجه شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل جوجل (Google) ومايكروسوفت (Microsoft) وأمازون (Amazon) وميتا (Meta)، إلى زيادة استثماراتها في تصميم الرقائق الخاصة بها وتوسيع إتاحتها للعملاء، مستفيدة من قدراتها المالية الكبيرة، لتقليل اعتمادها على إنفيديا وتجنب تداعيات الأزمة.

لكن التحدي الذي تواجهه الشركة قد لا ينتهي برحيل مؤسسها؛ إذ يرى التقرير أن نفوذ هوانغ وطموحاته يجعلان ابتعاده عن قطاع التكنولوجيا أمرًا مستبعدًا. وقد يختار الابتعاد عن الأضواء مؤقتًا حتى تهدأ الضجة، قبل أن يعود عبر تأسيس شركة جديدة، مستفيدًا من علاقاته وقدرته على استقطاب عدد من أبرز مهندسي إنفيديا.