الذكاء الاصطناعي الصيني يواجه جدرانًا رقمية: «وي تشات» و«علي باي» يعيقان انتشاره


هذا الخبر بعنوان "الصين تمتلك سلاح الذكاء الاصطناعي.. لكن «وي تشات» و«علي باي» يحاصران انتشاره" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تواجه الصين مفارقة في سباق الذكاء الاصطناعي؛ فبينما تمتلك شركاتها نماذج متطورة وقدرات تقنية تؤهلها لتطوير وكلاء قادرين على تنفيذ المهام بصورة مستقلة، تصطدم هذه التقنيات بعقبات تحول دون وصولها إلى المستهلكين. أبرز هذه العقبات هيمنة التطبيقات الشاملة مثل «وي تشات» و«علي باي» على الخدمات الرقمية، ورفض هذه المنصات منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية التنقل والعمل داخل أنظمتها.
تكشف هذه المعضلة عن تحول في طبيعة المنافسة الصينية؛ إذ لم تعد العقبة الأساسية مقتصرة على تطوير النماذج والبرمجيات، بل امتدت إلى قدرة الشركات على فتح منظوماتها الرقمية أمام وكلاء يمكنهم تنفيذ المهام عبر تطبيقات وخدمات متعددة. وشهدت الصين في وقت سابق من العام الجاري موجة اهتمام واسعة بتطبيق «أوبن كلو» (OpenClaw)، بعدما اصطف متقاعدون وشباب في طوابير لتثبيته على أجهزتهم، رغم التحذيرات الحكومية من مخاطره على الأمن السيبراني. جاء ذلك وسط توقعات بأن تمثل الوكلاء الذكية المرحلة التالية في تطور الذكاء الاصطناعي، لانتقالها من مجرد الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.
بدا أن الصين تمتلك فرصة متقدمة لقيادة هذا المجال، خصوصًا مع تطور قدرات مهندسي البرمجيات وظهور منتجات مثل «مانوس» (Manus)، الذي جذب اهتمام شركة «ميتا بلاتفورمز» ودفعها إلى السعي للاستحواذ عليه، قبل أن توقف بكين الصفقة. وأظهر استطلاع أجرته شركة «وورلد باي» (Worldpay)، ونُشرت نتائجه في سبتمبر، استعداد 86% من المستهلكين الصينيين للتسوق عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، مقابل 45% من المستهلكين الأميركيين، بما يعكس حجم الاهتمام بهذه التقنيات داخل السوق الصينية.
لا تعاني الصين نقصًا في القدرات التقنية اللازمة لتطوير الوكلاء الذكية؛ فقد أطلقت شركة «ديب سيك» (DeepSeek) سلسلة تحديثات طورتها فرق متخصصة في منح نماذج الذكاء الاصطناعي قدرات أكبر على تنفيذ المهام باستقلالية. لكن جانبًا كبيرًا من هذه الجهود لا يزال موجهًا إلى المطورين، بدلًا من تقديم منتجات سهلة الاستخدام للمستهلك العادي، في ظل قيود تعترض انتشار الوكلاء المخصصة للاستخدام اليومي.
تزايدت التساؤلات بشأن قدرة الشركات الصينية على إنتاج تطبيقات تضاهي المنتجات الأميركية، خصوصًا بعد الإطلاق اللافت لتطبيق «ميوز» (Muse) التابع لشركة «ميتا»، الذي تصدر متاجر التطبيقات الأميركية، وحقق 10 ملايين عملية تنزيل في الولايات المتحدة خلال فترة أقصر من تلك التي احتاج إليها تطبيق «تشات جي بي تي» التابع لشركة «أوبن إيه آي». غير أن المشكلة، وفق الطرح الذي يتناوله التقرير، لا تكمن في غياب التكنولوجيا الصينية، بل في البيئة الرقمية التي تعمل داخلها هذه المنتجات.
شكّلت التطبيقات الشاملة، وفي مقدمتها «وي تشات» التابع لشركة «تينسنت هولدينغز» و«علي باي» التابع لمجموعة «علي بابا»، مراكز رئيسية للخدمات الرقمية في الصين، بعدما جمعت داخل منظوماتها عددًا كبيرًا من الخدمات التي يحتاج إليها المستخدمون يوميًا. لكن هذه الهيمنة، التي منحت التطبيقات ميزة تنافسية كبيرة في عصر الهواتف المحمولة، تحولت إلى عقبة أمام وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ إذ تتوزع الخدمات الرقمية الصينية بين منصات مغلقة، ولا يستطيع الوكيل الموجه للمستهلك أداء مهامه بكفاءة ما لم يتمكن من الانتقال بينها والوصول إلى وظائفها المختلفة.
تبرز المشكلة بوضوح في تجربة شركة «بايت دانس» (ByteDance)، المطورة لمنصة «دوباو» (Doubao)، التي تعد الأكثر شعبية بين منصات الذكاء الاصطناعي الموجهة للمستهلكين في الصين. فقد أظهرت الشركة، عبر هاتف «دوباو»، أن الوكلاء قادرون على تنفيذ مهام متنوعة باستخدام خدمات مختلفة، لكن الوصول إلى هذه الخدمات يظل مرهونًا بالحصول على موافقة الشركات المشغلة لها. وسارعت منصات إلى حظر وصول الوكلاء الذكية إلى خدماتها أو رفض منحها الأذونات اللازمة، في ظل غياب قواعد ومعايير واضحة تنظم التفاعل بين التطبيقات. كما تتردد الشركات التي تسيطر على خدمات يستخدمها مئات الملايين في السماح لأدوات خارجية بالوصول إلى أنظمتها، خشية فقدان جزء من ميزتها التنافسية.
تسعى السلطات الصينية إلى معالجة هذه المشكلة، إذ دعت في وثيقة سياسات صدرت خلال مايو إلى وضع معايير وبروتوكولات أساسية تتيح الربط بين وكلاء الذكاء الاصطناعي. وظهرت مؤشرات أولية على التحرك في يونيو، عندما أعلنت «تينسنت» تعاونها مع كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية لوضع معايير أولية تسمح بالتواصل بين الوكلاء، وإن ضمن حدود وضوابط محددة.
لكن فتح المنظومات الرقمية المغلقة يتطلب إصلاحات تنظيمية أوسع من مجرد وضع بروتوكولات تقنية، خصوصًا أن «وي تشات» يتمتع بمكانة استثنائية في الحياة اليومية بالصين، مع قاعدة مستخدمين تبلغ 1.4 مليار شخص. وتضع هذه المكانة الشركة أمام معادلة صعبة؛ فالحواجز التي تحمي منصتها من المنافسين قد تتحول إلى قيود تمنعها من الاستفادة الكاملة من الجيل الجديد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذا لم تسمح لوكلاء هذه التقنية بالتفاعل مع خدماتها.
لا ترتبط القيود المفروضة على الوكلاء الذكية بالمنافسة التجارية وحدها، إذ تثير قدرتها على تنفيذ المهام بصورة مستقلة مخاوف تتعلق بالثقة والمسؤولية القانونية والأمن السيبراني، فضلًا عن احتمالات اتخاذها إجراءات غير متوقعة أو غير مقصودة. ولا تبدو شركات التكنولوجيا الكبرى أو السلطات الصينية مستعدة للتخلي عن السيطرة على هذه الأنظمة، خصوصًا في ظل المخاوف من تأثير انتشار الوكلاء على الوظائف على المدى الطويل، داخل اقتصاد لا يزال يواجه ارتفاعًا في معدلات بطالة الشباب منذ جائحة كورونا.
تواجه هذه التحديات شركات خارج الصين أيضًا؛ فقد منعت مؤسسات، من بينها مصارف كبرى وشركة «أمازون»، بعض أنشطة الوكلاء على منصاتها. لكن تأثير هذه القيود يبدو أكبر في الصين بسبب الاعتماد الواسع على التطبيقات الشاملة في إنجاز المعاملات والخدمات اليومية، إذ يصعب على المستخدمين تنفيذ كثير من المهام دون اللجوء إلى «وي تشات» أو «علي باي».
إلى جانب القيود التقنية والتنظيمية، تواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي مشكلة تتعلق بجدواها الاقتصادية، بعدما كشف الصعود السريع لتطبيق «أوبن كلو» ثم تراجع الاهتمام به عن حجم الموارد التي تحتاج إليها هذه الأنظمة. فالوكلاء يستهلكون كميات من الرموز النصية (Tokens) وموارد الحوسبة تفوق بكثير ما تحتاج إليه روبوتات الدردشة التقليدية، ما يجعل تشغيلها أكثر تكلفة، ويصعّب تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة في سوق صينية تعج بخدمات الذكاء الاصطناعي المجانية. كما تواجه نماذج الاشتراكات المدفوعة صعوبة في جذب المستخدمين الصينيين، مقارنة بما حققته من انتشار في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد التحديات أمام الشركات التي تسعى إلى تحويل الوكلاء الذكية إلى منتجات تجارية واسعة الاستخدام.
وتضاف إلى ذلك مشكلة توفير موارد الحوسبة، التي لا تزال من أبرز العقبات أمام طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، ما يجعل بناء نموذج اقتصادي ناجح لوكلاء المستهلكين أكثر صعوبة من تطوير التقنية نفسها.
رغم هذه التحديات، تمكنت «تينسنت» من تحقيق تقدم في سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي المخصصين للعمل المكتبي، عبر أداتها «وورك بادي» (WorkBuddy)، التي بلغ عدد مستخدميها النشطين شهريًا نحو 32 مليونًا، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف أقرب منافسيها، وفق بيانات شركة «كويست موبايل» (QuestMobile). ويأتي هذا النجاح رغم أن الشركة تُعد متأخرة نسبيًا في المنافسة على استقطاب مستخدمي الذكاء الاصطناعي من المستهلكين. أما وكيل الذكاء الاصطناعي المرتقب داخل «وي تشات»، فلا يزال في المرحلة التجريبية، لكن نجاح «وورك بادي» يمنح «تينسنت» فرصة للاستفادة من خبرتها وقاعدتها التنافسية في تطوير منتج موجه إلى عموم المستخدمين.
وتشير هذه التطورات إلى أن التطبيقات الشاملة قد تمتلك البنية التي تحتاج إليها الوكلاء الذكية لتنفيذ المهام، لكنها مطالبة في الوقت نفسه بتغيير طريقة تعاملها مع الخدمات الخارجية، إما عبر تطوير أنظمة خاصة بها، أو السماح للوكلاء المنافسة بالوصول إلى منصاتها وفق معايير واضحة. وفي المحصلة، لا يتوقف مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي في الصين على قدرة الشركات على تطوير نماذج أكثر تقدمًا، بل يتوقف أيضًا على تجاوز الحواجز التي تفصل التطبيقات عن بعضها، وإيجاد صيغة توازن بين الانفتاح التقني وحماية البيانات والمصالح التجارية، إلى جانب توفير تكلفة تشغيل تسمح بتحويل هذه التقنيات إلى خدمات قابلة للاستخدام على نطاق واسع.
سياسة
سياسة
سياسة
رياضة