وزير سابق يكشف كواليس انقلاب الحوثيين: الخوف من الانتخابات والدستور كان الدافع الحقيقي

كشف وزير الدولة اليمني السابق لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، أن جماعة الحوثي استعجلت تنفيذ انقلابها عام 2014 نتيجة خشيتها من تحول مخرجات مؤتمر الحوار الوطني إلى دستور دائم، مما كان سيقود البلاد نحو الاستقرار السياسي والانتخابات. ونفى الرعيني أن يكون مشروع تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية هو السبب الفعلي وراء تحرك الجماعة لإسقاط الدولة.

وفي مقابلة مطولة مع «بودكاست ديوان» الذي يقدمه الدكتور مهند مبيضين، أوضح الرعيني أن الحوثيين شاركوا فعلياً في العملية السياسية وصياغة المسودة الدستورية، لكنهم استخدموا الخلاف حول الأقاليم لاحقاً كذريعة لتبرير انقلابهم. وأكد أن الاعتراض على عدم امتلاك إقليم آزال منفذاً بحرياً لم يكن مبرراً حقيقياً، لأن المنافذ البرية والجوية والبحرية تظل من الاختصاصات السيادية للدولة الاتحادية وليست ملكاً لأي إقليم.

وأشار الوزير السابق إلى أن مشروع الأقاليم الستة هدف إلى معالجة المركزية المفرطة واحتكار السلطة والثروة. وأضاف أن الخلاف الجوهري كان يكمن في رفض الحوثيين لقيام دولة جمهورية تقوم على المؤسسات وتداول السلطة عبر الانتخابات، مؤكداً أن الجماعة تفضل حالة اللااستقرار لتوسيع نفوذها.

وحول كواليس إعداد الدستور، ذكر الرعيني أن لجنة صياغة الدستور عملت في أبوظبي لمدة 75 يوماً بمشاركة ممثلين عن الحوثيين، ومنهم عضو اعترض على توقيت إدراج الأقاليم في النص وطالب بتأخيرها، وهو العضو الذي تولى لاحقاً منصب وزير العدل في سلطة الحوثيين غير المعترف بها دولياً.

وبشأن القضية الجنوبية، أكد الرعيني أن مؤتمر الحوار الوطني ناقش أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأفضي إلى وثيقة للحل العادل للقضية الجنوبية. كما تطرق إلى قضية صعدة، معتبراً إياها قضية ترتبط بالأضرار التي لحقت بالمدنيين وليست مجرد مقابل سياسي للقضية الجنوبية.

وانتقد الرعيني الصراعات بين الأحزاب السياسية اليمنية التي أضعفت المؤسسات وسهلت تمدد الحوثيين في صنعاء، مع رفضه تحميل ثورة الشباب في فبراير 2011 مسؤولية الانهيار. وعلى الصعيد العسكري، اعتبر أن جماعة الحوثي تمر حالياً بمرحلة ضعف غير مسبوقة، مشيراً إلى خسائرها في تعز والساحل الغربي، ومعتبراً أن عملية «فجر اليمن» قد تمثل تحولاً في مسار الحرب.

وفي ختام رؤيته، شدد الرعيني على أن إنهاء الحرب يتطلب استعادة الدولة وإخضاع جميع القوى للدستور والقانون، وتحويل الجماعات المسلحة إلى أحزاب سياسية تتنافس عبر صناديق الاقتراع بدلاً من فرض السلطة بالقوة.