الزنداني يشكل لجنة عليا للإشراف على تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي في اليمن

أصدر رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني قراراً بتشكيل لجنة إشرافية عليا تهدف إلى متابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، والذي يخضع لإشراف خبراء صندوق النقد الدولي (SMP). وتأتي هذه الخطوة لتوحيد جهود المؤسسات الحكومية وتحويل الالتزامات الواردة في البرنامج إلى إجراءات تنفيذية ملموسة.

ويرأس الدكتور شائع محسن الزنداني هذه اللجنة، بينما يشغل محافظ البنك المركزي اليمني منصب نائب الرئيس. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنفط والمعادن، والكهرباء والطاقة، والخدمة المدنية والتأمينات، والإدارة المحلية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك والجهاز المركزي للإحصاء، ورئيسي فريقي المتابعة الفنية في وزارة المالية والبنك المركزي.

ووفقاً للقرار، تتولى اللجنة مهام الإشراف العام على تنفيذ الإصلاحات والالتزامات المعتمدة، وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية، واعتماد مصفوفة موحدة تحدد المستهدفات، الإجراءات المطلوبة، الجهات المسؤولة، الجداول الزمنية، ومؤشرات الإنجاز.

وعقب صدور القرار، عقد الزنداني اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب ووزير المالية مروان بن غانم لمناقشة خطة عمل اللجنة وأولويات المرحلة القادمة، وبحث آليات تفعيل دورها في قيادة الإصلاحات وتعزيز التكامل المؤسسي.

وأكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة يعكس اهتمام الحكومة بملف الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية كمسار أساسي لاستعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

وشدد الزنداني على ضرورة توحيد الجهود التنفيذية والانضباط المؤسسي، موجهاً بإعداد خطة تنفيذية متكاملة ومصفوفة زمنية ملزمة تحدد الإصلاحات والمستهدفات والجهات المكلفة بالتنفيذ ومؤشرات قياس التقدم. كما دعا إلى تعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، وتحسين تحصيل الإيرادات وتطوير أداء المؤسسات الإيرادية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال متطلبات المراجعات الدورية للبرنامج ورفع جاهزية البيانات المالية والاقتصادية.

وفي الختام، أكد الزنداني على أهمية الاستفادة من المساعدات الفنية وخبرات المؤسسات الدولية في بناء القدرات الوطنية، مشدداً على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي يجب أن تترجم إلى إصلاحات قابلة للقياس تنعكس نتائجها إيجاباً على الاقتصاد الوطني والمواطنين.