اليمن
سياسة

البرلمان اليمني يقر قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية: تفاصيل 55 مادة لتجريم أنشطتها

يمن مونيتور١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٧:١٧ م0 مشاهدة
البرلمان اليمني يقر قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية: تفاصيل 55 مادة لتجريم أنشطتها

تنويه

هذا الخبر بعنوان "55 مادة لملاحقة الحوثيين وتجريم أنشطتهم.. ماذا يتضمن قانون تصنيف الجماعة منظمة إرهابية؟" نشر أولاً على موقع يمن مونيتور وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أقر مجلس النواب اليمني، يوم الاثنين، الصيغة النهائية لقانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها. يهدف القانون، الذي يتكون من 55 مادة موزعة على تسعة أبواب، إلى ملاحقة قيادات الجماعة والمتورطين في أنشطتها، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وإبطال كافة القرارات الصادرة باسم مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الجماعة.

وجاء إقرار القانون بالإجماع خلال اجتماع برلماني عُقد عبر الاتصال المرئي برئاسة سلطان البركاني، بعد مناقشات مستفيضة أجرتها لجنة برلمانية برئاسة المهندس محسن باصرة وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية وبحضور ممثلي الحكومة. وسيتم رفع القانون إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي لإصداره.

تصنيف شامل وتجريم الأنشطة

ينص الباب الثاني من القانون، وتحديداً المادة الرابعة، على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية، بما يشمل جميع تنظيماتها السياسية والعسكرية والمدنية. ويجرّم القانون مجموعة من الأفعال، منها الانقلاب على مؤسسات الدولة، حصار المدن، تجنيد الأطفال، زراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، مع فرض عقوبات مشددة تصل إلى الإعدام في حالات محددة.

كما يتناول القانون الجانب الفكري والأيديولوجي، حيث يحظر الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي، ويجرّم التهجير والاعتداء على دور العبادة والمؤسسات الدينية.

تعقب الأموال وإبطال القرارات

يقضي القانون بإنشاء وحدة فنية دائمة في مكتب النائب العام لتعقب أموال الجماعة وتحديد أصولها ومصادرتها. كما تنص المادة (36) على انعدام الأثر القانوني للأحكام الصادرة عن محاكم الحوثيين ضد قيادات الدولة والأحزاب، وإبطال التعديلات التي أجرتها الجماعة على القوانين والمناهج الدراسية التي استهدفت تغيير البنية الثقافية للمجتمع.

حماية الاقتصاد والعمل الإنساني

ي

خصص الباب الخامس من القانون لضمان حماية الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية المشروعة، وضمان استمرار تدفق السلع والمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للسكان، لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية بإجراءات الملاحقة المالية.

الملاحقة القضائية والدولية

يحدد القانون المسارات القضائية للتحقيق والمحاكمة، ويخصص الباب السابع للملاحقة الدولية لقيادات الجماعة والتعاون القضائي الدولي لتعقب الأموال واسترداد الحقوق. كما نصت المادة (54) على أن الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدور القانون تخضع للمساءلة والعقوبات المقررة.

وفي ختام الاجتماع، استمع المجلس إلى إحاطة من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق صغير بن عزيز بشأن التطورات الميدانية، مؤكداً على أهمية توحيد الصفوف وفك الحصار عن مدينة تعز واستعادة مؤسسات الدولة.

شارك الخبر: