اليمن يتوعد بملاحقة داعمي الحوثيين دولياً وقد تصل المساءلة إلى محكمة العدل الدولية


هذا الخبر بعنوان "وزيرة يمنية: ملاحقة الجهات والدول الداعمة للحوثيين قد تصل إلى محكمة العدل الدولية" نشر أولاً على موقع يمن مونيتور وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، القاضية إشراق المقطري، أن الحكومة اليمنية تعتزم ملاحقة كافة الجهات والكيانات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الدول التي تقدم الدعم لجماعة الحوثي، مؤكدة أن هذه الإجراءات القانونية قد تصل إلى محكمة العدل الدولية.
وأوضحت المقطري، في مقابلة تلفزيونية من عدن، أن قانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يوفر الآن إطاراً تشريعياً يسمح بتوسيع الملاحقات القضائية لتشمل القيادات العسكرية والأمنية والإدارية والسياسية للجماعة، بالإضافة إلى كافة الأشخاص والجهات التي تقدم لها دعماً مادياً أو معنوياً.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تمتلك ملفات ومعلومات دقيقة جُمعت على مدار السنوات الماضية، وهي متاحة حالياً أمام القضاء والآليات الوطنية لاستكمال عمليات المساءلة والمحاسبة. وأضافت أن القانون الجديد يتيح وضع آليات فعالة لجمع المعلومات وإعداد قوائم بالكيانات والأفراد المتورطين في دعم الجماعة أو المشاركة في أعمال العنف.
وفيما يخص الملاحقة الخارجية، كشفت المقطري أن تحركات الحكومة لا تقتصر على الداخل اليمني، بل تمتد لمتابعة الجهات الخارجية التي توفر المساندة للجماعة، مشيرة إلى أن هذا المسار قد يقود إلى محكمة العدل الدولية، دون تحديد الدول المعنية أو الإجراءات القانونية التفصيلية.
وانتقدت المقطري استمرار تعامل بعض الدول مع الحوثيين، معتبرة أن المصالح الاقتصادية والانقسامات الدولية أثرت على المواقف العالمية، لكنها رأت أن هذه المواقف بدأت تتغير بعد امتداد الهجمات الحوثية إلى الممرات البحرية الدولية ودول الجوار. وأكدت أن القانون يتناول أيضاً الاعتداءات على الملاحة الدولية واستخدام الموانئ في أعمال العنف والانتهاكات ضد المدنيين.
وشددت الوزيرة على أن هذا التصنيف يهدف إلى تجفيف موارد الدعم المالي وتقويض قدرات الحوثيين عبر مسار يجمع بين العمليات العسكرية والملاحقات القانونية والمالية. ووصفت هذا التوجه بأنه جزء من "المعركة القانونية" لاستعادة الدولة، مؤكدة أن الإطار التشريعي سيسهل عمل القضاء والمؤسسات الوطنية.
وفيما يتعلق بمخاوف تصعيد الحوثيين ضد المدنيين، ذكرت المقطري أن الجماعة تمارس العنف منذ سيطرتها على صنعاء في سبتمبر 2014، متهمة إياها بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل حصار المدن وقصف المستشفيات وعرقلة المساعدات الإنسانية. واختتمت بالتأكيد على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء وجود السلاح خارج سلطتها.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة