محافظ حضرموت يناقش تأسيس شركة مساهمة للاستثمار والتنمية لاستقطاب رؤوس الأموال


هذا الخبر بعنوان "الخنبشي يناقش إنشاء شركة للاستثمار والتنمية في حضرموت" نشر أولاً على موقع يمن مونيتور وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، يوم الخميس في مدينة المكلا، مشروع إنشاء شركة حضرموت للاستثمار والتنمية كشركة مساهمة. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس كيان اقتصادي ومؤسسي يتولى إدارة المشاريع التنموية، استيعاب الفرص الاستثمارية، وتحويل الموارد والإمكانات التي تزخر بها المحافظة إلى مشاريع اقتصادية مستدامة.
وخلال اجتماع موسع بمشاركة وكلاء المحافظة، مديري المكاتب التنفيذية، ممثلي غرفتي التجارة والصناعة، ورجال أعمال ومستثمرين ومختصين، أكد الخنبشي أن إنشاء الشركة يمثل توجهاً استراتيجياً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورجال المال والأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى الخدمات.
وشدد المحافظ على ضرورة تأسيس الشركة وفق أسس قانونية وإدارية واقتصادية سليمة وحديثة، تضمن الشفافية والحوكمة وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات. كما أشار إلى أن حضرموت تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الطاقة والنفط والمعادن، الثروة السمكية، الزراعة، الصناعة، السياحة، الخدمات والبنية التحتية، وهو ما يتطلب إعداد دراسات اقتصادية وفنية متكاملة.
وبحث الاجتماع مقترح النظام الأساسي للشركة، الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لتأسيسها وفق قانون الشركات اليمني، بالإضافة إلى هيكلها التنظيمي ورأس المال وآليات المساهمة. كما ناقش المشاركون السياسات العامة والأهداف الاستراتيجية، وسبل التنسيق مع الجهات الحكومية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمؤسسات التمويلية والدولية لتعزيز فرص الحصول على التمويلات والخبرات اللازمة.
واختتم الاجتماع بالاستماع إلى مداخلات ومقترحات المشاركين، مع التأكيد على استكمال الدراسات والتصورات وتطوير النظام الأساسي تمهيداً لاستكمال إجراءات التأسيس وفق مراحل مدروسة، وذلك في إطار سعي السلطة المحلية في حضرموت لإيجاد إطار مؤسسي يوسع قاعدة الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية المتزايدة.
اقتصاد
سياسة
اقتصاد
صحة