تعزيز التعاون القضائي والأمني في المكلا: لقاء تشاوري برئاسة القاضي الهدار لبحث سبل إنفاذ القانون


هذا الخبر بعنوان "لقاء تشاوري بالمكلا برئاسة القاضي الهدار يناقش العمل القضائي والأمني وسبل تعزيز التنسيق المشترك" نشر أولاً على موقع المشهد اليمني وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رأس رئيس محكمة استئناف حضرموت، فضيلة القاضي طه عمر الهدار، لقاءً تشاوريًا في مكتبه بمدينة المكلا، ضم قيادات السلطة القضائية من المحاكم والنيابات، وقيادات الأجهزة الأمنية والإدارات ذات الاختصاص، وذلك لمناقشة إشكالات العمل القضائي والأمني وبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك وتذليل الصعوبات التي تواجه أداء الجهات المعنية.
شارك في اللقاء المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد صلاح المشجري، ورئيس جهاز أمن الدولة بحضرموت العميد سالم النموري، ومدير عام إدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد عبدالله لحمدي، ومدير إدارة البحث الجنائي العميد عيسى العمودي، ورئيس الشعبة التجارية القاضي محمد بن ربيد، ورئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي فهمي الشدادي، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمحاكم الابتدائية، ومساعدي المدير العام لشؤون الأمن العقيد عبدالله الدقيل وخدمات الشرطة العقيد مرعي باخلعه، ومدراء إدارات الأمن الجنائية ذات العلاقة بالإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت.
وفي مستهل اللقاء، أكد القاضي الهدار على أهمية توحيد الجهود وتعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية لمعالجة الإشكالات العملية والقانونية، وتسريع الإجراءات، وضمان التكامل في أداء المهام والمسؤوليات بما يعزز سيادة القانون ويحفظ الحقوق. وأشار إلى أن معالجة الإشكالات المتعلقة بالإجراءات القانونية ومهام الضبط القضائي وتنفيذ الأحكام تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتكاملًا في الأدوار، مشددًا على ضرورة وضع معالجات عملية للتحديات الميدانية وتعزيز الإمكانات الفنية واللوجستية لضمان سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة.
وناقش المجتمعون جملة من التحديات، وفي مقدمتها الإشكالات القانونية المتعلقة بتحديد الاختصاصات وإعداد المحاضر القانونية، والصعوبات الميدانية المرتبطة بالمختبر الجنائي ونقص وسائل التعقب والمواصلات. كما تطرق اللقاء إلى ملفات شملت مهام مأموري الضبط القضائي، وإشكالات تنفيذ الأحكام القضائية، وقضايا الأراضي، والجرائم الإلكترونية، وتطوير أعمال الشرطة القضائية، وأوضاع مراكز الاحتجاز، والنيابة المناوبة، وقضايا المخدرات وآليات التعامل معها.
من جانبه، أثنى العميد صلاح المشجري على حرص السلطة القضائية على عقد هذا اللقاء، مؤكدًا ضرورة استمراره بصورة دورية لتحسين مستوى الأداء ومعالجة الصعوبات القائمة، واستعرض الجهود التي تبذلها أجهزة الأمن والشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا التزامها بتنفيذ توجيهات وتعليمات السلطة القضائية والتعاون معها لضمان إنفاذ القانون.
وفي ختام اللقاء، خرج المشاركون بعدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى معالجة الإشكالات القانونية والميدانية، وتطوير آليات العمل المشترك، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين المحاكم والنيابات والأجهزة الأمنية، بما يسهم في الارتقاء بالعمل القضائي والأمني وخدمة المواطنين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة