اليمن
اقتصاد

أزمة الإيداع النقدي في تعز: حصار مالي يهدد النشاط التجاري ويفاقم معاناة السكان

يمن مونيتور٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٥٤ ص0 مشاهدة
أزمة الإيداع النقدي في تعز: حصار مالي يهدد النشاط التجاري ويفاقم معاناة السكان

تنويه

هذا الخبر بعنوان "قيود الإيداع في تعز… حصار نقدي يضاعف أعباء السكان ويشل الحركة التجارية!" نشر أولاً على موقع يمن مونيتور وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لم تعد الأزمة الاقتصادية في مدينة تعز تقتصر على تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، بل امتدت لتشمل حركة الأموال والمعاملات المالية نتيجة قيود مفروضة على عمليات الإيداع النقدي، مما زاد من صعوبة التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية وضيّق خيارات المواطنين والتجار.

تلقي هذه القيود بظلالها على النشاط التجاري، حيث يواجه التجار صعوبات بالغة في إيداع الإيرادات النقدية وإجراء التحويلات والتسويات المالية، وهو ما ينعكس سلباً على حركة البيع والشراء وتداول الأموال في بيئة اقتصادية تعاني من اختلالات متراكمة.

وفي هذا السياق، صرح محمد الإسلامي، وهو تاجر جملة في المواد الغذائية بمدينة تعز يستورد بضاعته من مدينة عدن، لـ "يمن مونيتور" بأن التجار يواجهون صعوبات كبيرة في إيداع المبالغ النقدية ونقلها إلى المحافظات الأخرى بسبب قيود تفرضها بعض البنوك وشركات الصرافة التي تتعامل مع تعز كمحافظة شمالية، مما أدى لفرض سقوف محددة للإيداع واشتراطات تعرقل حركة الأموال.

وأوضح الإسلامي أن رسوم نقل وتحويل الأموال من تعز إلى عدن تصل إلى نحو 3.4%، حيث يترتب على تحويل مبلغ 15 مليون ريال يمني دفع أكثر من 500 ألف ريال كرسوم إضافية، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً ينعكس على أسعار السلع. وأضاف أن هذه القيود دفعت بعض التجار لاعتماد آلية بديلة تتمثل في استقبال حوالات المغتربين عبر الحسابات لتسهيل التحويل إلى عدن ثم تسليم ذويهم مستحقاتهم نقدًا، محذراً من أن تراكم السيولة النقدية لدى التجار دون القدرة على إيداعها يشكل مخاطر جسيمة ويعطل الدورة التجارية.

من جانبه، أكد محمد قحطان، أستاذ علم الاقتصاد بجامعة تعز، في تصريح لـ "يمن مونيتور" أن فرض سقوف على الإيداعات والتحويلات النقدية في الجهاز المصرفي اليمني مع توسع سيطرة الحوثيين له عواقب وخيمة، حيث تؤدي هذه الإجراءات إلى تقييد الدورة النقدية وتفاقم التضخم والركود والكساد.

وتابع قحطان أن هذه القيود تساهم في خروج الجهاز المصرفي عن سلطة البنك المركزي، مما قد يؤدي إلى عودة المضاربة بأسعار الصرف وانهيار سعر صرف الريال اليمني، وهو ما يفاقم التدهور الاقتصادي والإنساني. وشدد على ضرورة تدخل البنك المركزي اليمني بكافة فروعه، بما في ذلك فرع تعز، عبر آليات تقنية تيسّر المقاصة الإلكترونية بين البنوك لتقليل الحاجة لنقل الأموال نقدًا.

وفيما يخص معاناة المواطنين، ذكر المواطن محمد عبده أنه واجه صعوبة في تحويل مبلغ مالي من مدينة تعز إلى عدن عبر خدمة "الكريمي جوال"، حيث فوجئ بفرض رسوم بلغت خمسة آلاف ريال مقابل تحويل 150 ألف ريال، مما اضطره للبحث عن وسيلة بديلة عبر تحويل 100 دولار برسوم أقل، وهو ما يعكس حجم الأعباء الإضافية التي يتحملها السكان في ظل هذه القيود.

شارك الخبر: