اليمن
سياسة

وزير حقوق الإنسان يدشن ورشة عمل في عدن لمكافحة العنف والجرائم الرقمية

عدن الغد٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٤:٥٤ م0 مشاهدة
وزير حقوق الإنسان يدشن ورشة عمل في عدن لمكافحة العنف والجرائم الرقمية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير حقوق الانسان يدشن ورشة تدريبية لتعزيز الحماية المؤسسية من العنف والجرائم الرقمية في عدن" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

دشن وزير حقوق الإنسان مشدل محمد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة تدريبية متخصصة في الدعم التقني والقانوني والنفسي تحت عنوان "تعزيز الأدوار المؤسسية في الوقاية من العنف والانتهاكات الرقمية وآليات الحماية والاستجابة". الورشة من تنظيم مركز إنصاف للحقوق والتنمية وبتمويل من الحكومة الفرنسية.

تأتي هذه الورشة ضمن مشروع "العدالة الإلكترونية للنساء في اليمن - نساء شجاعات"، وتستمر على مدار ثلاثة أيام. وتهدف إلى تعريف 25 مشاركاً من الجهات الحكومية بالتشريعات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى الإطار المفاهيمي والقانوني للعنف الرقمي، والتحديات القضائية المرتبطة بالتكييف القانوني للجرائم الإلكترونية، والمسؤولية الجزائية والمدنية في حالات الابتزاز والتشهير الإلكتروني، والعمل على دعم إصدار تشريع وطني لمكافحة هذه الجرائم.

وخلال التدشين، شدد وزير حقوق الإنسان على ضرورة تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية في مواجهة جرائم تقنية المعلومات وتطوير آليات الحماية والاستجابة لمختلف أشكال الانتهاكات الرقمية، خاصة في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا وظهور أنماط إجرامية جديدة. وأشار مشدل إلى أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني، مع تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التحديات في الفضاء الرقمي، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون القانونية لإعداد مسودة مشروع قانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات يعمل عليه مركز إنصاف.

من جانبه، أوضح القائم بأعمال مركز إنصاف للحقوق والتنمية سليم الأغبري، أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتعامل مع جرائم تقنية المعلومات، وفي مقدمتها الابتزاز الإلكتروني، عبر مسارات متكاملة تشمل بناء قدرات المؤسسات الأمنية والضبطية والقضائية والجهات السيادية ذات العلاقة، وتطوير آليات استجابة فاعلة.

شارك الخبر: