وزارة العدل تصدر تعميماً جديداً لترشيد استدعاء منظمي الضبوط أمام القضاء

أصدرت وزارة العدل تعميماً جديداً يهدف إلى تنظيم عملية استدعاء منظمي الضبوط العدلية للإدلاء بشهاداتهم أمام الجهات القضائية. يأتي هذا التعميم، الصادر يوم الخميس 5 آذار، في إطار جهود الوزارة لتسريع الإجراءات القضائية وضمان سيادة القانون.

وأوضحت الوزارة في تعميمها أنها تلقت كتاباً من وزير الداخلية، تناول تكرار استدعاء المحققين ومنظمي الضبوط، على الرغم من أن قانون أصول المحاكمات الجزائية قد حدد في مواده (178) وما بعدها القيمة القانونية لهذه الضبوط، واعتبرها وثائق رسمية ذات قوة إثباتية للوقائع التي عاينها منظمو الضبط بأنفسهم وفي حدود اختصاصهم.

وشدد التعميم على أن حجية ما يورده منظمو الضبط في متن الضبط محددة بنص القانون، ولا يجوز توسيع نطاقها عبر استدعائهم كشهود لإعادة سرد الوقائع أو لإثبات ما يخالف ما ورد فيها. فمثل هذا الإجراء يحول منظم الضبط إلى شاهد، مما قد يجعل دليل الإثبات ذاته دليلاً للنفي، ويخرج الضبط عن طبيعته القانونية، ويمنح الوقائع حجية لم ينص عليها القانون.

وأكدت وزارة العدل أن استدعاء منظمي الضبوط دون ضرورة يؤدي إلى هدر وقت المحققين والعناصر المنظمة للضبوط، ويعرقل سير العمل القضائي، ويضاعف الوقت المهدور على حساب المواطنين الذين ينتظرون تسريع إجراءاتهم القضائية.

لذلك، أكد التعميم على ضرورة أن يقتصر استدعاء منظمي الضبوط على حالات الضرورة القصوى فقط، مثل وجود تناقض جوهري في الضبط أو نقص مؤثر في مضمونه. كما شدد على أهمية الاستماع إليهم في أضيق الحدود ودون تأخير، بما يتوافق مع واجب حسن معاملة مراجعي المحاكم.

وفي ختام بيانها، طالبت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمراقبة حسن تطبيق هذا التعميم وإبلاغ الوزارة بأي مخالفة لمضمونه. المصدر: الإخبارية