الرئيس الشرع يكشف استراتيجية شاملة لإعادة إعمار سوريا: خطتان متوازيتان للاستثمار وتأهيل البنى التحتية

كشف السيد الرئيس أحمد الشرع، خلال لقائه عدداً من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني في قصر الشعب بدمشق، عن رؤية الدولة السورية المتكاملة لإعادة بناء المناطق المدمرة والمشاريع السكنية.

وأوضح الرئيس الشرع أن العمل يجري على خطين متوازيين لمعالجة التحديات القائمة في القرى والبلدات المهدمة، مثل دير الزور ودرعا وحمص وحلب الشرقية والغوطة. وأكد أن إعادة إعمار البيوت المدمرة تسير جنباً إلى جنب مع تنفيذ المشاريع الكبرى.

يتضمن الخط الأول إعادة بناء القرى والبلدات المتضررة، وتأهيل البنية التحتية الأساسية من طرق ومشافٍ ومستوصفات ومدارس. ويتم ذلك عبر لجنة متخصصة تضم وزراء ومحافظين، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي تعرضت لدمار واسع، حيث يجري العمل على دعم الأهالي وإعادة الخدمات الأساسية كحد أدنى.

أما الخط الثاني فيركز على المدن، ويتعلق بإعادة تنظيم العشوائيات ومناطق الدمار التي قد تصل نسبته فيها إلى 90 أو 100%. وأشار الرئيس الشرع إلى أن إزالة هذه المناطق وإعادة إعمارها بالكامل من قبل الدولة غير ممكن حالياً بسبب التكاليف الباهظة والوقت الطويل المطلوب، بالإضافة إلى تعقيدات القروض في ظل الظروف الراهنة.

وفي هذا السياق، بيّن الرئيس الشرع أن الحل الأمثل يكمن في الاستثمار، من خلال استقطاب مستثمرين ضمن إطار قانوني واضح يضمن حقوق الأهالي، ويخلق فرص عمل واسعة، وينعش البنوك، ويحقق نسبة نجاح عالية دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.

وكشف الرئيس الشرع أنه التقى خلال زياراته لعدد من الدول بشركات عالمية متخصصة في الإعمار، وقد أبدت هذه الشركات استعدادها للدخول في مشاريع كبرى ضمن تحالفات قادرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة. وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً على بناء مدن سكنية جديدة وبنى تحتية حديثة في سوريا، تشمل أبراجاً وتوسعات للمدن الأساسية، وذلك وفق مخططات تم إعدادها خلال العام الماضي، وبما يراعي مختلف شرائح المجتمع ويعتمد تقنيات بناء متطورة.

وشدد الرئيس الشرع على أهمية شرح الخطط للأهالي بوضوح عند اكتمالها، وترك الخيار لهم، مع تقديم الدعم الممكن. وأكد رغبته في أن تكون سوريا بأفضل صورة تليق بها، محذراً في الوقت ذاته من التسريب الخاطئ لأي مشروع لما قد يسببه من تضليل أو استغلال.

المصدر: الإخبارية