الهيئة العامة للمعادن الثمينة تكثف جهودها لتنظيم سوق الذهب في سوريا وضبط العيارات

تواصل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة جهودها الحثيثة في دمشق لتنظيم سوق الذهب السوري، بهدف ضبط العيارات ومراقبة حركة المشغولات الذهبية. تأتي هذه الإجراءات في سياق مساعي الهيئة لتعزيز الثقة بالمنتج المحلي وحماية السوق من أي مخالفات قد تطرأ.

وفي تصريح لوكالة سانا، أوضح مصعب الأسود، مدير الهيئة، أن عمل الهيئة يشمل الرقابة المستمرة على الأسواق ومنح التراخيص التجارية والصناعية الخاصة بقطاع المعادن الثمينة. ويغطي هذا النطاق الذهب والفضة في جميع المحافظات السورية، بالإضافة إلى متابعة وتنظيم العمل المتعلق بالأحجار الكريمة.

وأشار الأسود إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً لمراقبة عيارات الذهب والمشغولات الذهبية. فبعد معايرة أعمال الحرفيين وأصحاب الورشات والتأكد من جودة الإنتاج، يتم دمغ المشغولات بختم الصناعة السورية الرسمي. وفي حال اكتشاف أي خلل في العيارات، تتخذ الهيئة الإجراءات الضرورية بحق المشغولات المخالفة.

وأضاف الأسود أن عملية الرقابة تمتد لتشمل المحلات التجارية، للتأكد من خلوها من أي ذهب مخالف للمقاييس السورية أو العيارات المعتمدة، أو ذهب مهرب. وشدد على أهمية أن تحمل جميع المشغولات الدمغ السوري الرسمي.

من جانبه، أوضح فادي صحناوي، رئيس مكتب الدمغة في جمعية الصاغة بدمشق، آلية فحص الذهب. فذكر أن العملية تتضمن استدعاء الحرفي أو صاحب الورشة، وأخذ عينات من إنتاجه لفحصها والتحقق من صحة العيار. يتم دمغ المشغولات فور التأكد من مطابقتها للمواصفات، بينما يتم كسر الدمغة وإعادة ضبط العيار في حال اكتشاف أي خطأ.

وأكد صحناوي أن العيارات المتداولة حالياً في السوق السورية تتميز بجودة عالية، وأن الذهب السوري يحظى بسمعة طيبة من حيث الدقة والجودة. وأشار إلى أن الهيئة تستقبل يومياً كميات تتراوح بين 5 و20 كيلوغراماً من الذهب للفحص والمعايرة، وذلك تبعاً لحجم العمل.

ولفت إلى أن العيارات المعتمدة للذهب في سوريا تشمل عيار 12 و14 و18 و21 و23.8، وهو ما يعادل تقريباً عيار 24.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تأسست في سوريا بتاريخ 12 من شباط 2025. وتهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.