التأمينات الاجتماعية السورية: التهرب التأميني في القطاع الخاص يتجاوز 40% والجهود مستمرة لخفضه

كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوريا، حسن خطيب، أن نسبة التهرب التأميني في منشآت القطاع الخاص، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، قد تجاوزت 40% في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن هذه النسبة تشهد انخفاضاً مستمراً حالياً.

وأوضح خطيب في تصريحات لبرنامج (صلة وصل) على شاشة الإخبارية، أن ظاهرة التهرب تنقسم إلى شقين رئيسيين: الأول يتعلق بالمنشآت غير المسجلة نهائياً ضمن القطاع غير المنظم وعمالها، والثاني يشمل المنشآت المسجلة رسمياً ولكنها تتهرب جزئياً عبر تسجيل أعداد محدودة من عمالها.

وأشار إلى أن المؤسسة تتبع مسارين متلازمين لاحتواء العمالة غير المنظمة وإدخالها ضمن الإطار التأميني. المسار الأول هو التوعية من خلال ورش عمل بالتعاون مع مديريات العمل وغرف الصناعة والتجارة لتعريف أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم وآثار عدم الالتزام. أما المسار الثاني فيشمل تقديم تحفيزات مثل الإعفاءات من الفوائد والغرامات لتشجيع التسجيل الطوعي.

وفي حالات المخالفة، تتحرك الأجهزة التفتيشية إلى المنشأة المخالفة لمطالبتها بتصحيح الأوضاع وتسديد الالتزامات المستحقة، مع تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة عند عدم الامتثال.

ولفت مدير المؤسسة إلى تحول نوعي في جهود الرقابة، حيث يتم الانتقال تدريجياً من التفتيش التقليدي إلى التفتيش المبني على البيانات والمؤشرات، مدعوماً بالربط الشبكي وتحليل البيانات لتوجيه الجهود الرقابية نحو المنشآت الأكثر احتمالاً لوجود مخالفات.

وشدد خطيب على أن الردع المالي الحقيقي لا يرتبط بقيمة الغرامة وحدها، بل بمدى سرعة اكتشاف المخالفة، ويقين تطبيق القانون، وفاعلية التحصيل.

وأوضح أن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية قيد الدراسة حالياً، ويبحث إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بالمخالفات لتكون العقوبات متناسبة وفعالة، تحمي حقوق العمال والمؤسسة دون أن تجعل النظام التأميني عبئاً غير قابل للامتثال.

وأكد خطيب على حماية حقوق العمال، معتبراً التسجيل التأميني حقاً قانونياً وليس منحة. ونوه بأن المؤسسة خصصت رقماً لتلقي الشكاوى عبر تطبيق “واتساب” إلكترونياً، مما يتيح للعمال رفع الشكاوى والوثائق الداعمة دون الحاجة لمراجعة فروع المؤسسة شخصياً، لتمكين المؤسسة من التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشآت المتهربة.

يُذكر أنه في تشرين الأول الماضي، أعلن المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، أن عدد العاملين المسجلين في المؤسسة منذ تحرير سوريا في كانون الأول 2024 حتى أيلول الماضي بلغ 137465 عاملاً، في حين وصل عدد المنشآت المسجلة خلال الفترة نفسها إلى 16825 منشأة جديدة.