حملة رقابية تضبط مستودع غاز غير مرخص في جبلة وتكشف عن احتكار للسوق السوداء

في إطار جهودها المكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بالمواد الأساسية، نجحت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية في الكشف عن مستودع غير مرخص لتخزين الغاز في مدينة جبلة. كان المستودع يقوم بتخزين كميات من الغاز المنزلي والصناعي بطرق مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلكين من أي استغلال، بالإضافة إلى التحكم في حركة تداول المواد المدعومة ومنع تسربها إلى السوق السوداء. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن المديرية، جاء هذا الضبط نتيجة لجولات رقابية مكثفة نفذتها دوريات شعبة التموين في جبلة.

كشفت التحقيقات أن المستودع كان يجمع ويخزن أسطوانات الغاز بهدف احتكار المادة وطرحها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، مستغلاً بذلك الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. على الفور، نظمت الدوريات ضبطاً تموينياً بحق المخالف، وتمت مصادرة الكميات المضبوطة أصولاً، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أُحيلت القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بحماية المستهلك ومكافحة الاحتكار.

أزمة في توفر أسطوانات الغاز

يُعد الغاز المنزلي من أكثر المواد الحيوية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية، خاصة في المدن الساحلية مثل جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية. وقد شهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة فترات متكررة من أزمة في توفر أسطوانات الغاز المنزلي، نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية المرتبطة بواقع الطاقة في سوريا.

أسباب الأزمة

وفقاً لمراقبين، ترتبط أزمة الغاز في جبلة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• تراجع الإمدادات نتيجة الظروف الاقتصادية والعقوبات التي أثرت على قطاع الطاقة.
• ازدياد الطلب على الغاز المنزلي، خصوصاً في فصل الشتاء حيث يستخدمه الكثير من الأهالي للتدفئة والطهي.
• مشكلات النقل والتوزيع التي تؤدي أحياناً إلى تأخر وصول الكميات إلى مراكز التوزيع.
• حالات الاحتكار والتلاعب من قبل بعض التجار الذين يعمدون إلى تخزين المادة وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء.

انعكست هذه الأزمة بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان في جبلة، حيث يضطر الكثير من الأهالي إلى الانتظار لفترات طويلة للحصول على أسطوانة الغاز عبر مراكز التوزيع أو نظام البطاقة الذكية، أو شراء الغاز من السوق السوداء بأسعار تفوق السعر الرسمي عدة مرات في بعض الأحيان، أو اللجوء إلى بدائل أقل كفاءة أو أكثر كلفة مثل الحطب أو الكهرباء للطهي والتدفئة.

كما تشكل الأزمة عبئاً اقتصادياً إضافياً على الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ تُعد أسطوانة الغاز من الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في المنازل والمطاعم والمنشآت الصغيرة.

أكدت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية استمرار الجولات الرقابية المكثفة على مدار الساعة في مختلف الأسواق والمستودعات ومراكز توزيع المواد الأساسية، بهدف ضبط المخالفات التموينية ومنع حالات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، ولا سيما في المواد الضرورية مثل الغاز والخبز والمحروقات. كما دعت المديرية المواطنين إلى التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات احتكار عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مؤكدة أن هذه البلاغات تسهم في تعزيز الرقابة وضمان وصول المواد الأساسية إلى مستحقيها بالسعر المحدد.

فارس الرفاعي - زمان الوصل