السورية للبترول تنفي شائعات تقييد الغاز والبطاقة الذكية وتؤكد تحسن الإنتاج واستقرار التوزيع

دمشق-سانا: نفت الشركة السورية للبترول بشكل قاطع جميع الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقييد توزيع الغاز المنزلي أو اعتماد آليات جديدة مثل البطاقة الذكية أو تسجيل البيانات بطرق مختلفة. وأكد صفوان الشيخ أحمد، مدير إدارة الاتصال المؤسساتي في الشركة، أن الآلية المعتمدة حالياً هي المرجع الوحيد لتنظيم عملية التوزيع، مشدداً على أن أي تغييرات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسمياً فقط.

وأوضح الشيخ أحمد في تصريح لوكالة سانا اليوم الخميس، أن الشركة تؤكد بشكل واضح عدم صحة ما يشاع حول توزيع جرة غاز واحدة شهرياً لكل دفتر عائلة، أو تدوين تاريخ استبدال الأسطوانة على صفحات محددة في دفتر العائلة بالحبر الأزرق. كما نفى وجود أي دراسات حالية لإعادة العمل بنظام البطاقة الذكية لتوزيع الغاز المنزلي أو ربط التوزيع بآليات مشابهة لما ورد في الإشاعات المتداولة.

وفي سياق متصل، أشار الشيخ أحمد إلى تحسن ملحوظ في إنتاج وتوريد الغاز المنزلي خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع متوسط الإنتاج اليومي من 130 ألف أسطوانة في عام 2025 إلى نحو 200 ألف أسطوانة في كانون الثاني 2026، مما يعكس جهود الشركة في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار السوق المحلية.

وبين أن كميات الإنتاج تتوزع بشكل وسطي بين المحافظات، حيث تنتج دمشق نحو 75 ألف أسطوانة، وحلب وإدلب نحو 55 ألف أسطوانة، وحمص وحماة 29 ألفاً، بينما تصل كميات الإنتاج في المحافظات الجنوبية إلى 17 ألف أسطوانة، وفي منطقة الجزيرة إلى 16 ألفاً، ومناطق الساحل نحو 25 ألف أسطوانة يومياً.

وأضاف أن الشركة تعمل على تعزيز عمليات التوريد البحري والبري للغاز المسال (LPG)، حيث تم تفريغ نحو 8 آلاف طن من الغاز منذ بداية الأسبوع، وباخرة إضافية بحمولة 5 آلاف طن اليوم الخميس، على أن يتم تفريغ نحو 11 ألف طن خلال 48 ساعة. كما سيستمر التوريد البري بمعدل وسطي 800 طن يومياً من دول الجوار، بالإضافة إلى 110 أطنان من الإنتاج المحلي، مع تعزيز السعات التخزينية وإنشاء خزانات جديدة بسعة 30 ألف طن لضمان عدم تكرار الأزمات.

وحذرت الشركة، وفقاً للشيخ أحمد، من تداول الأخبار غير الدقيقة أو غير المنسوبة لمصادر رسمية، لما لها من تأثير سلبي على الرأي العام وإثارة البلبلة بين المواطنين. واختتم بالتأكيد على استمرار الشركة في تعزيز الإنتاج والتوريد وتأمين احتياجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي، بما يضمن توفر المادة واستقرارها في مختلف المحافظات.