قوى التغيير المدني في السويداء تكشف عن رؤية شاملة لتعزيز الإدارة المحلية والديمقراطية الاجتماعية

كشفت اللجنة السياسية التابعة لقوى التغيير المدني في السويداء، يوم الخميس، عن طرح تصور متكامل يشتمل على مقترحات تهدف إلى ترسيخ نموذج الديمقراطية الاجتماعية على الصعيد المحلي. يأتي هذا التصور بهدف تنظيم إدارة الشأن العام في المحافظة، وذلك في سياق غياب مؤسسات الدولة وتفاقم التحديات الاقتصادية والإدارية.

وأوضحت اللجنة أن هذه الرؤية المقترحة تنبع من صيغة محلية تراعي خصوصية المجتمع في السويداء، مؤكدة أنها لا تستند إلى تبني نموذج حزبي أو استنساخ تجارب خارجية جاهزة، بما في ذلك التجارب الأوروبية. وتهدف هذه المبادرة، بحسب اللجنة، إلى تحويل أشكال التضامن المجتمعي القائمة إلى آليات عمل مؤسسية ومنظمة، ترتكز على مبادئ العدالة والمشاركة المجتمعية الفاعلة في إدارة القضايا المحلية.

وتشمل المقترحات دعوة صريحة لإنشاء مجلس محلي منتخب يتمتع بصلاحيات محددة وواضحة. كما تشدد على ضرورة الفصل التام بين الإدارة التنفيذية وأي نفوذ غير منتخب، لضمان أن تستمد شرعية السلطة من تفويض شعبي محدد زمنياً، يخضع بدوره لمعايير صارمة من الشفافية والمساءلة.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، تدعو الرؤية إلى تطوير نموذج اقتصادي تضامني يقوم على عدة محاور، منها إنشاء صندوق مالي محلي يخضع للرقابة، وتنظيم القطاعات الزراعية والمهنية ضمن إطار تعاونيات إنتاجية. كما تؤكد على تعزيز الرقابة المجتمعية على الأسواق لمكافحة الاحتكار، ودعم المشاريع الصغيرة بهدف توفير فرص عمل مستدامة.

أما على الصعيد المجتمعي، فتؤكد المقترحات أن المواطنة يجب أن تشكل الركيزة الأساسية لأي نظام محلي. ويشمل ذلك ضمان المساواة أمام القواعد المنظمة للإدارة، وحماية الحريات العامة، وفسح المجال أمام النقد والمشاركة الفاعلة، إلى جانب تعزيز دور الشباب والنساء في جميع مراحل عملية صنع القرار.

وتدعو الرؤية أيضاً إلى تنظيم أدوات القوة ضمن إطار مؤسسي يخضع للمساءلة. ويتحقق ذلك من خلال حصر الوظائف الأمنية في هياكل منظمة، ومنع استخدام السلاح كوسيلة للتأثير السياسي، مع التأكيد على إخضاع الأجهزة التنفيذية لرقابة المجلس المحلي المنتخب.

وترى اللجنة السياسية لقوى التغيير المدني أن محافظة السويداء تزخر بمقومات أساسية يمكن البناء عليها لتطبيق هذا النموذج، ومن أبرزها التماسك المجتمعي، وتاريخ التوافق الأهلي، والحراك المدني النشط. وتعتبر اللجنة أن مأسسة هذه العناصر من شأنها أن تسهم في الانتقال من إدارة ظرفية مؤقتة إلى نموذج أكثر استقراراً وفعالية للحكم المحلي، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلام محلية في المحافظة.