غضب شعبي في حي المالكي بدمشق: تحويل حديقة عامة إلى مركز تجاري يثير تهديدات باللجوء للقضاء

يسود الاستياء والغضب أهالي حي عبد المنعم رياض بمنطقة المالكي في دمشق، على خلفية قرار يُقال إنه يقضي بتحويل حديقة عامة بالحي إلى مركز تجاري، مما يثير اعتراضات على استثمار المساحات الخضراء وتحويل المرافق العامة لمشاريع تجارية. وقد وجه سكان الحي بياناً إلى محافظ دمشق ماهر مروان أدلبي، مطالبين بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ القرار. وأكد الأهالي أن الحديقة، الواقعة بين جادة عبد المنعم رياض وجادة محمد كرد علي، هي المتنفس العام الوحيد للمنطقة، وأن تحويلها لمشروع استثماري يمثل اعتداءً على حقوق السكان والمصلحة العامة.

تستند اعتراضات الأهالي إلى أسباب قانونية وبيئية وعمرانية، مشيرين إلى أن الأراضي والعقارات بالمنطقة خضعت سابقاً لإجراءات تنظيمية ومقايضات خصصت بموجبها مساحات للمرافق العامة والحدائق. واعتبروا أن تحويل الحديقة لمشروع تجاري خاص يخل بأسس التعويض العادل، مستشهدين بقانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983. كما استندوا إلى قانون تخطيط وعمران المدن رقم 23 لعام 2015، وتحديداً المادة 17، الفقرة ب، التي تمنع تغيير الصفة التنظيمية للمواقع المخصصة للحدائق العامة، معتبرين أن المشروع المقترح يتعارض مع طبيعة المنطقة السكنية وتنظيمها العمراني.

تحذيرات من تهديد بئر مياه للطوارئ:

لم تقتصر الاعتراضات على الجوانب القانونية والبيئية، بل كشف البيان عن وجود بئر مياه داخل الحديقة تابعة لمنظومة الدفاع المدني والأمن المائي للعاصمة، وتُستخدم للاستعداد لحالات الطوارئ. وحذر السكان من أن أعمال الحفر والبناء قد تضر بالبئر أو تطمر محيطها، مطالبين بحمايتها والحفاظ على وظيفتها.

مخاوف من الازدحام المروري والتلوث:

أشار الأهالي إلى أن إنشاء مركز تجاري في منطقة سكنية ذات شوارع فرعية ضيقة قد يتسبب بازدحام مروري شديد، بالإضافة إلى زيادة الضوضاء والتلوث البصري والتأثير سلباً على الطابع السكني للحي. واعتبروا أن المشروع قد يؤثر على القيمة السكنية والعقارية للمنطقة، مؤكدين أن استثمار الحدائق العامة يجب أن يقتصر على الخدمات البسيطة التي لا تؤثر على وظيفتها الأساسية.

مطالب بوقف القرار والتلويح بالطعن القضائي:

طالب أهالي الحي محافظ دمشق بوقف تنفيذ القرار فوراً، والحفاظ على الحديقة وبئر المياه، وفتح حوار مع السكان. وأكدوا تمسكهم بحقهم في اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن بالقرار، استناداً إلى ما وصفوه بعيب الانحراف بالسلطة. ودعوا سكان الحي والمناطق المجاورة إلى تنظيم وقفة سلمية أمام محافظة دمشق للدفاع عن المساحات الخضراء. وأكد الأهالي رفضهم استبدال الحدائق بالمشاريع الإسمنتية، مشددين على أن المصلحة العامة يجب أن تبقى فوق الاعتبارات الاستثمارية.

تجدر الإشارة إلى أن البيان لم يتضمن تفاصيل عن الجهة المنفذة للمشروع أو موعد بدء الأعمال، كما لم يُرفق به نص القرار الإداري. ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صدور القرار أو صحة التفسيرات الواردة في البيان، ولم يتوفر رد رسمي من محافظة دمشق.