نموذج رواندا للتعافي: دروس لسوريا في مواجهة التطرف والنهوض الاقتصادي

كتب: سلمان المحمد

تُعد التجربة الرواندية نموذجاً بارزاً وناجحاً للدول التي شهدت فتناً ودماراً، حيث تمكنت من الانتقال من حافة الإبادة الجماعية والانهيار الشامل إلى مصاف الدول الصاعدة اقتصادياً واجتماعياً. بدأت رحلة رواندا نحو الحل عندما أدركت قيادتها الوطنية مبكراً أن "الاقتصاد لا يمكن أن ينمو في تربة مسمومة بالتطرف والكراهية".

لذا، عملت رواندا على معالجة جذور المشكلة التي تمثلت في الكراهية والتطرف والتحريض والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية:

1. قانون تجريم الأيديولوجيا الطائفية:

اتخذت رواندا خطوة قانونية حاسمة بتجريم أي إشارة للعرقية أو أي شكل من أشكال الفتن في الفضاء العام أو الوثائق الرسمية. وقد استُبدلت الهويات الفرعية، مثل "هوتو" و"توتسي"، بهوية وطنية جامعة هي "أنا رواندي". هذا الردع القانوني وضع حداً فورياً للتحريض العلني الذي كان سبباً رئيسياً في استمرار أعمال القتل والخطف.

2. العدالة التصالحية (محاكم الجاتشاكا):

لإيقاف دوامة الانتقام والسرقة، لجأت رواندا إلى نظام قضائي مجتمعي يُعرف باسم "Gacaca". لم يكن الهدف الأساسي من هذه المحاكم هو العقاب فحسب، بل كشف الحقيقة واعتراف الجاني وطلب الصفح من الضحية. هذا "الترميم الاجتماعي" ساهم بشكل كبير في تراجع الفقر، حيث عاد الناس للعمل جنباً إلى جنب في الحقول والمصانع.

3. الربط بين الاستقرار والنهضة الاقتصادية:

أدركت رواندا أن الجوع والفقر يمثلان وقوداً للتطرف. لذلك، استثمرت بقوة في عدة مجالات:

• الأمن الغذائي: من خلال تطوير قطاع الزراعة وحماية المنتجين المحليين.
• الاختراع والابتكار والرقمنة: حيث حولت المجتمع من نزاع عرقي إلى سباق نحو تطبيق التكنولوجيا في الزراعة والصناعة والحرف، مما جذب الاستثمارات الأجنبية التي كانت تفر سابقاً بسبب "عدم الاستقرار".
• تمكين المرأة: لعبت المرأة الرواندية دوراً محورياً في قيادة المصالحة الوطنية وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، محققة نتائج عظيمة.

4. حماية الذاكرة والارتقاء بالتراث الوطني الجامع:

بدلاً من نسيان المأساة، تم توثيقها في متاحف لتكون شاهداً للأجيال القادمة على خطورة "خطاب الكراهية". وفي الوقت نفسه، أُحييت التقاليد الثقافية التي تجمع الشعب، مثل "أوموجاندا" (العمل المجتمعي الشهري)، لتعزيز قيم التعاون.

لقد أثبتت التجربة الرواندية أن الإرادة السياسية لضبط الخطاب المتطرف هي المفتاح الأول للتعافي. فبمجرد صياغة قوانين صارمة تحمي التنوع وتجرم الإقصاء، يبدأ الانهيار الاقتصادي بالتوقف تدريجياً، وتحل التنمية محل الفوضى. (أخبار سوريا الوطن)