تناقض التصريحات وأزمة الغاز في دمشق: العودة لآلية "دفتر العائلة" لتوزيع المادة

على الرغم من التطمينات المتواصلة التي تصدرها الشركة السورية للبترول بشأن عدم وجود نقص في مادة الغاز المنزلي، تكشف الحقائق على الأرض والتعاميم المحلية الصادرة في العاصمة دمشق عن واقع مغاير تماماً. فقد بدأت أحياء المدينة بتطبيق آلية توزيع "طارئة" تعيد إلى الأذهان فترات الأزمات الخانقة التي مرت بها البلاد.

تعليمات جديدة وعودة إلى دور "المختار"

رصدت مصادر متعددة تقاطعات في عدة أحياء بدمشق تؤكد تسلم الأهالي تعليمات جديدة صادرة عن المخاتير والبلديات. تقضي هذه التعليمات بحصر توزيع أسطوانات الغاز المنزلي عبر جهات محددة تشمل "المعتمد، لجنة الحي، والمختار". وقد وُصفت هذه الخطوة بأنها تنظيمية، إلا أنها تفرض قيوداً صارمة على عملية الاستلام وتشترط إبراز وثائق ثبوتية محددة لكل فئة من المستفيدين.

ووفقاً للتعاميم التي وصلت إلى الأهالي، حُددت الأوراق المطلوبة على النحو التالي:

• للعائلات: إبراز دفتر العائلة بشكل أساسي، أو بيان زواج لمن لا يملكون الدفتر حالياً.
• للحالات المدنية: إخراج قيد مدني فردي في حالات الطلاق، أو بيان عائلي في حال فقدان الدفتر الأصلي.
• للطلبة: وثيقة تسجيل، وصل تسجيل، أو البطاقة الجامعية لضمان الحصول على المادة.

غياب "التسجيل المسبق" والبيع بالسعر "القديم"

من أبرز ملامح الآلية الجديدة هو الاعتماد على "دور الانتظار" المباشر، مما يثير مخاوف جدية من عودة الطوابير الطويلة أمام مراكز التوزيع، وهي مشاهد ارتبطت سابقاً بأزمات نقص حادة. أما فيما يخص السعر، فقد أشارت المصادر إلى تحديد سعر الأسطوانة بـ 123,000 ليرة سورية (وفق العملة القديمة)، وهو ما يعادل 1,230 ليرة سورية بالعملة الجديدة، في محاولة لضبط التلاعب بالأسعار الذي غالباً ما يرافق شح المواد الأساسية.

تناقض رسمي يثير الشكوك

يضع هذا الحراك المحلي في محافظة دمشق ولجان أحيائها في مواجهة مباشرة مع التصريحات الصادرة عن الشركة السورية للبترول. فبينما تنفي الأخيرة وجود أي نقص في الغاز، تشير صرامة الإجراءات الجديدة وحصر التوزيع بأوراق رسمية إلى وجود شح فعلي أو "أزمة توزيع" على أقل تقدير، يحاول المسؤولون إدارتها بعيداً عن ضجيج التصريحات الرسمية التي تطلقها الشركة.

يبقى السؤال مطروحاً لدى المواطن: هل تنجح هذه "القبضة التنظيمية" في إيصال الغاز لمستحقيه، أم أنها مجرد إدارة لندرة المادة وتكريس لبيروقراطية جديدة تزيد من أعباء الحصول على أدنى مقومات الحياة؟

المصدر: زمان الوصل