صندوق أوبك يبحث تمويل مشاريع الطاقة في سوريا.. ومصير الديون المعلقة قيد النقاش

تستكشف سوريا إمكانية الحصول على تمويل تنموي جديد من صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، بهدف دعم تنفيذ مشاريع في قطاعات حيوية، أبرزها قطاع الطاقة. بالتوازي مع ذلك، تجري مناقشات حول إمكانية إعفاء دمشق من الديون المستحقة للصندوق.

صرح المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، عبد الحميد خليفة، بأن الصندوق يدرس تمويل مشاريع داخل سوريا بالتعاون مع الحكومة السورية والقطاع الخاص. وأشار إلى وجود استراتيجية للعمل في البلاد خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على توسيع مجالات التعاون التنموي.

وفي لقاء مصور مع «الشرق بلومبرغ»، أوضح خليفة أن المحادثات مستمرة مع شركاء ومؤسسات دولية وشركات عاملة في قطاع الطاقة، لبحث فرص تمويل مشاريع يمكن تنفيذها في سوريا. وأكد أن تحديد حجم التمويل المحتمل لا يزال سابقاً لأوانه، نظراً لاستمرار النقاشات حول طبيعة المشاريع وآليات التعاون.

يحتل قطاع الطاقة مكانة بارزة ضمن المجالات المطروحة للنقاش، نظراً لارتباطه بمتطلبات إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ودعم النشاط الاقتصادي. وأي تمويل تنموي مخصص لهذا القطاع يمكن أن يوفر موارد إضافية للمشاريع، شريطة انتهاء المباحثات إلى اتفاقات تنفيذية واضحة.

لا يقتصر التحرك على بحث التمويل فحسب، فقد كشف خليفة عن مناقشات مع الدول الأعضاء في الصندوق بشأن إعفاء سوريا واليمن والسودان من الديون المستحقة عليها. ولم يتم الإعلان عن الدول المشاركة في هذه المناقشات أو تحديد موعد لاتخاذ قرار نهائي.

يمثل هذا الملف جانباً مهماً من المباحثات، حيث أن إعفاء الديون، في حال إقراره، قد يخفف الأعباء المالية عن الدول المعنية، ويتيح لها مساحة أوسع لتوجيه مواردها نحو الاحتياجات التنموية. إلا أن المقترح لا يزال في مرحلة المناقشات، ولم يصدر قرار نهائي بشأنه فيما يتعلق بسوريا.

أعرب المدير العام للصندوق عن أمله في أن تسفر الاتصالات الجارية عن إطلاق مشاريع فعلية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الظروف أصبحت أكثر ملاءمة لعمل المؤسسات التنموية في سوريا.

تأتي هذه التحركات في وقت تحتاج فيه سوريا إلى استثمارات وتمويلات لدعم قطاعاتها الأساسية، في ظل تحديات تتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير الخدمات، وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويعتمد تحويل الاهتمام الدولي إلى مشاريع ملموسة على نتائج المفاوضات، وتحديد أولويات التمويل، والاتفاق على آليات التنفيذ والمتابعة.

بين بحث تمويل مشاريع الطاقة ومناقشة إعفاء الديون، تترقب دمشق ما ستؤول إليه الاتصالات مع صندوق أوبك وشركائه، خصوصاً أن حجم التمويل المحتمل وشروطه، إلى جانب مصير ملف الديون، لم يُحسم بعد. ومن شأن القرارات التي قد تصدر لاحقاً أن تحدد نطاق التعاون التنموي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.