خبراء يحذرون من قفزة تضخمية هائلة في سوريا تتجاوز 124% ومطالب بخطة استجابة وطنية عاجلة

حذر عبد الهادي شباط خبراء من صدمة مركبة قد تحدثها الحرب الإقليمية الراهنة على الأسواق المحلية، حيث يتوقع الخبراء أن يسجل التضخم قفزة كبيرة تتجاوز 124 بالمئة مقارنة بالعام الماضي 2025. تُعزى هذه التوقعات إلى ظروف الحرب وتداعياتها، بالإضافة إلى عوامل محلية رئيسية مثل ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات والمواد الأساسية.

في سياق متصل، قدر باحثون حدوث تراجع في معدل النمو الاقتصادي إلى مستويات تقل عن 1 بالمئة فقط، بالتوازي مع انخفاض الاستثمار الكلي بنحو 30 بالمئة، أي ما يعادل مليار دولار. كما تشير التقديرات إلى ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حدود 60 بالمئة، بدلاً من المعدلات الحالية التي تدور حول 28 بالمئة، وذلك كنتيجة حتمية لركود الأنشطة الاقتصادية.

أما بخصوص سعر الصرف في السوق المحلية واتجاهاته في ظل الظروف العامة وتداعيات الحرب الدائرة في الإقليم، فإن معظم الآراء تظهر أن التأثر سيكون ضمن حدود مقبولة في سيناريو تفاؤلي. يعتمد هذا السيناريو على تحويلات المغتربين وسرعة الاستجابة الحكومية ومرونة القطاع الخاص. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو مرهوناً باستمرار تدفق العملة الصعبة من الخارج وعدم تفاقم العجز التجاري.

أمام هذه المؤشرات التي قد تتحقق تبعاً لتطور الظروف العامة، والتي تنذر بخطر حقيقي، بات الأمر يتطلب تحركاً حكومياً سريعاً واستباقياً. ويجب تشكيل فرق عمل متخصصة لدراسة ومتابعة تأثيرات الحرب الإقليمية بشكل مستمر، ووضع خطة استجابة وطنية للحد من الآثار السلبية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية. كما تؤكد الضرورة على التنسيق مع القطاع الخاص والمغتربين لتعزيز صمود السوق المحلية في مواجهة الصدمات المتتالية، حرصاً على استقرار الوضع المعيشي وانسيابية تدفق وحركة وصول البضائع للأسواق المحلية.

(أخبار سوريا الوطن2-الوطن السورية)