المصرف المركزي السوري يفتح حساباً لدى نظيره الكندي: خطوة استراتيجية لتعزيز الانفتاح المالي الدولي

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن التوصل إلى اتفاق مع البنك المركزي الكندي لبدء الإجراءات اللازمة لفتح حساب للمصرف المركزي لديه، وذلك بتاريخ 7 آذار 2026.

واعتبر حصرية، في تصريح نُشر عبر معرفات المصرف المركزي الرسمية يوم السبت 7 آذار، أن هذه الخطوة تشكل تطوراً مالياً بالغ الأهمية، وتدل على دخول النظام المالي السوري مرحلة جديدة من الانفتاح على المؤسسات النقدية الدولية.

وأوضح حصرية أن هذه الخطوة هي تتويج عملي لسلسلة الاجتماعات التي عقدها مع البنك المركزي الكندي في نهاية العام 2025، وتأتي أيضاً في سياق قرار كندا رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا. هذا القرار أتاح إعادة بناء قنوات التعامل المصرفي الرسمية بين الجانبين بعد سنوات طويلة من القيود.

وبيّن حصرية أن امتلاك المصرف المركزي السوري لحسابات لدى بنوك مركزية كبرى يساهم في تسهيل تنفيذ التحويلات الدولية، ويعزز من قدرته على إدارة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، فضلاً عن منحه موثوقية أكبر في التعاملات المالية الخارجية.

وأعرب عن أمله في أن يمهد هذا التطور الطريق أمام تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتحويلات المالية، بالإضافة إلى تحسين قنوات الدفع والتسويات المالية. وتوقع أن ينعكس ذلك إيجاباً على النشاط الاقتصادي العام، ويسهم في إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية العالمية.

من جانب آخر، أشار حصرية إلى أن تنويع الحسابات المصرفية لدى أكثر من بنك مركزي، على غرار الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة والبنك المركزي الكندي، يعكس توجهاً استراتيجياً نحو توسيع شبكة العلاقات المالية الدولية وتقليل الاعتماد على قناة واحدة في إدارة المدفوعات والاحتياطيات.

وشدد على أن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إجراء تقني، لتكون مؤشراً على تحولات أوسع نطاقاً في العلاقات المالية الدولية. وأعرب عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة تقدماً ضمن مسار تدريجي يهدف إلى إعادة اندماج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي السوري.

يُذكر أن حصرية كان قد أعلن في مطلع آذار الجاري عن تطبيع العلاقات المصرفية مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وإعادة فتح حساب مصرف سوريا المركزي لديه، في خطوة وصفها حينها بأنها استراتيجية على طريق إعادة اندماج سوريا في المنظومة المالية الدولية.

المصدر: الإخبارية