حرب إيران وتداعياتها على أوروبا: هل يواجه الألمان ركودًا وبطالة جماعية بحلول سبتمبر؟

لا يزال الصراع في الشرق الأوسط مستمرًا منذ أن شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ضربة عسكرية ضد نظام الملالي. وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ستستمر "من 4 إلى 5 أسابيع"، لكنه عاد ليصرح مؤخرًا: "ليس لديّ حد زمني". وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن وثائق داخلية، أن القيادة المركزية الأمريكية في البنتاغون طلبت تعزيزات إضافية من ضباط الاستخبارات العسكرية لدعم العمليات الجارية في إيران لمدة لا تقل عن 100 يوم، مع إمكانية تمديد هذه المدة حتى سبتمبر/أيلول المقبل.

في الوقت ذاته، تشهد أسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والبنزين والديزل والغاز، ارتفاعًا ملحوظًا في ألمانيا. ويعزى هذا الارتفاع إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن النزاعات العسكرية وإغلاق مضيق هرمز. وإذا استمرت الحرب لفترة أطول، فمن المتوقع أن تكون لذلك عواقب وخيمة على ألمانيا. فماذا يعني هذا بالنسبة لمحافظ الألمان ووظائفهم؟

يؤكد أستاذ الاقتصاد كريستيان كرايس، في تصريحات لقناة "يورونيوز"، أنه "لا ينبغي لنا بالتأكيد أن نشعر بالذعر الآن!"، لكنه يحذر من أن الوضع سيصبح خطيرًا إذا اشتدت النزاعات واستمرت حتى سبتمبر. في هذه الحالة، قد تواجه ألمانيا ركودًا اقتصاديًا، وقد يصبح خمسة ملايين شخص عاطلين عن العمل.

بعد أسبوع واحد فقط من الهجوم على إيران، ارتفع سعر النفط الخام بسرعة ليتجاوز 85 دولارًا أمريكيًا للبرميل الواحد، كما تجاوز سعر وقود الديزل حاجز 2 يورو منذ فترة طويلة. ويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الغاز والكهرباء والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى ارتفاعًا على المدى المتوسط. ويوضح البروفيسور كريستيان كرايس أن "أسعار الغاز الطبيعي والنفط مرتفعة بالفعل ضعف ما كانت عليه قبل عام 2021، أي قبل الحرب في أوكرانيا، وينطبق هذا أيضًا على أسعار الغاز للصناعة".

وأضاف كرايس أن الاقتصاد الألماني يعاني من ركود ممتد منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الأداء الاقتصادي للبلاد لا يزال عند المستوى نفسه تقريبًا الذي كان عليه في عام 2019. وأكد أن هذا الوضع بدأ ينعكس بوضوح على القدرة الشرائية والأجور الحقيقية، حيث باتت دخول كثير من العاملين أقل فعليًا مما كانت عليه قبل سنوات، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأوضح المؤرخ الاقتصادي أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد من تعقيد وضع الاقتصاد الألماني، وقد يدفعه إلى مزيد من التدهور في ظل الظروف الحالية.

وأشار كرايس إلى أن ألمانيا تواجه بالفعل مزيجًا من العوامل الضاغطة، منها الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب سابقًا، وسياسات الطاقة المثيرة للجدل، والصعوبات التي تعانيها الصناعة، إضافة إلى حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد الألماني منذ سنوات. ويرى أن اندلاع الحرب مع إيران قد يضيف ضغطًا جديدًا إلى هذه العوامل مجتمعة.

ويرى كرايس أن تداعيات هذه التطورات ستنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للألمان، موضحًا أنه مع استمرار الحرب في إيران، قد يجد المواطنون أنفسهم قادرين على تحمل قدر أقل من تكاليف المعيشة الأساسية. وقال إن ارتفاع الأسعار سيؤدي عمليًا إلى تراجع ما يتبقى في جيوب الناس، إذ سيضطرون إلى إنفاق مبالغ أكبر لتغطية احتياجاتهم اليومية. وأضاف أن استمرار الحرب لفترة أطول قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرفاه الاقتصادي للألمان تدريجيًا، مشيرًا إلى أن أي زيادات في الأجور لن تنعكس بالضرورة على الدخل الحقيقي للمواطنين، بسبب الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.

يشير كرايس إلى أن الأجور الحقيقية للألمان تتراجع، أي أن ما يمكنهم شراؤه فعليًا أصبح أقل، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء. ونتيجة لذلك، يشتري المواطنون كميات أقل من السلع والخدمات، ما يؤثر تلقائيًا على قطاع المطاعم والمحلات التجارية ويجعلها تعاني اقتصاديًا. ورغم ذلك، يؤكد كرايس أنه "لا يوجد سبب للذعر بشأن البنزين"، موضحًا أن غالبية أسعار الوقود في ألمانيا تتكون من الضرائب. وأضاف: "إذا تصاعد الصراع في إيران بالفعل، فلن يرتفع سعر البنزين إلى أكثر من 3 يورو، ومن المرجح أن يظل هذا السعر أعلى قليلًا من 2 يورو."

ويشير كريستيان كرايس إلى أن التحدي الأكبر لألمانيا ومنطقة اليورو في ظل الصراع الحالي يتعلق بأسعار الفائدة. ويوضح أن استمرار الحرب لفترة طويلة سيجبر البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى الركود الاقتصادي. ويشرح كرايس، أستاذ الاقتصاد في جامعة آلن منذ عام 2002، أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل القروض أكثر تكلفة، ما يؤثر سلبًا على قطاعات مثل العقارات والبناء والصناعة وصناعة السيارات، حيث يتراجع الاستثمار بسبب تكاليف التمويل الأعلى. ويضيف أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة، مشيراً إلى أن ألمانيا تواجه حاليًا حوالي 3 ملايين عاطل عن العمل، وأن الوضع قد يتفاقم إذا استمرت الأزمة، ما قد يرفع عدد العاطلين إلى نحو 5 ملايين شخص.

ويضيف كرايس: "منذ عدة أشهر، لم يعد طلابي في ولاية بادن-فورتمبيرغ قادرين على العثور على عمل في قطاع صناعة السيارات، ويزداد تجميد التوظيف يوماً بعد يوم." ويربط ذلك بالوضع الاقتصادي المتعثر، مشيراً إلى أن ألمانيا قد تواجه ركوداً اقتصاديًا يصل معه عدد العاطلين إلى خمسة ملايين شخص. ويتابع أن هذا الركود سيكون له أثر مباشر على الإيرادات الضريبية للدولة، مما يعني انخفاض الموارد الحكومية. ووفقًا لكرايس، فإن هذا الوضع سيضع المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمام مشكلات مالية متزايدة، مشيراً إلى أن البطالة قد تصبح مزمنة وتستمر في التصاعد، مما يفاقم الضغوط على ميزانية الدولة.

لكن كرايس يوضح أن ألمانيا ما زالت بعيدة عن أرقام البطالة العالية، قائلاً: "ثلاثة ملايين عاطل عن العمل يمكن السيطرة عليها تمامًا، لكن خمسة ملايين ستكون كارثة تاريخية بالنسبة للاستقرار الداخلي." وأشار المؤرخ الاقتصادي إلى أن الخبرة التاريخية، مثل ما حدث في عام 1924، تظهر أن البطالة المرتفعة تؤدي غالبًا إلى الاضطرابات الاجتماعية والصراع وارتفاع معدلات الجريمة. وأضاف: "قد يتغير المزاج العام"، في إشارة إلى احتمال تراجع الاستقرار النفسي والسياسي للمجتمع تحت وطأة هذه الضغوط الاقتصادية.

ويحذر كريستيان كرايس، المصرفي السابق الذي عمل في القطاع المصرفي الاستثماري لمدة سبع سنوات ضمن تسع سنوات إجمالية في المصارف، من احتمال حدوث اضطراب في أسواق رأس المال الأمريكية. ويوضح أن هذا يعني أن أسعار الأسهم قد تنخفض بشكل كبير، بما يصل إلى 30%، وفي حال تجاوز الانخفاض 20% يُعتبر ذلك انهيارًا للسوق. ويشير كرايس إلى أن أسواق الأسهم حالياً تُسعر بأعلى مستوياتها تقريبًا في التاريخ، ما يجعل احتمال حدوث هزة أو انهيار أكبر من أي وقت مضى، محذرًا من أن الشركات قد تواجه حالات إعسار بسرعة نسبية إذا تراجعت الأسواق بهذا الشكل.

ويحذر كريستيان كرايس من أن استمرار الحرب الطويلة مع إيران، إلى جانب عدم خفض أسعار الفائدة واستمرار مشاكل الأسواق المالية، قد يدفع الاقتصاد الألماني بسرعة نحو أزمة كبيرة. وأضاف: "على أبعد تقدير، مع حدوث انهيار مالي وارتفاع أسعار الطاقة، ستجد البلاد نفسها بسرعة أمام نحو خمسة ملايين عاطل عن العمل." ويشير كريستيان كرايس إلى أن تداعيات هذه الأزمة لن تقتصر على ألمانيا وحدها، موضحًا أن الارتفاع الكبير في معدلات البطالة قد يؤثر على منطقة اليورو بأكملها، لا سيما إيطاليا وفرنسا. وأضاف أن الوضع قد يتفاقم في هاتين الدولتين أكثر من ألمانيا، وأن النمسا ستتأثر أيضًا. وتابع: "إذا كانت أمريكا مصابة بالزكام، فإن أوروبا مصابة بالتهاب رئوي."

تشهد أسواق الأسهم حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة الحرب الإيرانية المستمرة. فمنذ اندلاع النزاع، تكبدت الأسواق الأمريكية مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي خسائر يومية تصل إلى 2%، حيث انخفض مؤشر داو جونز أكثر من 1200 نقطة في جلسة واحدة، وأنهى اليوم بانخفاض قدره 400 نقطة. وعلى الصعيد العالمي، فقدت الأسواق أكثر من 3.2 تريليون دولار أمريكي من قيمتها خلال 48 ساعة. في المقابل، ارتفع سعر نفط برنت إلى نحو 85 دولارًا للبرميل، ومن المحتمل أن يصل إلى مستويات بثلاثة أرقام بحلول سبتمبر المقبل. ويشير المحللون إلى أن احتمالية حدوث انهيار مالي ستظل قائمة في حال تصاعد الصراع، حيث تظهر البيانات التاريخية أن الصدمات النفطية المطولة غالبًا ما تؤدي إلى انخفاضات في الأسواق بنسبة تصل إلى 20%. ومع ذلك، تشير التجارب السابقة أيضًا إلى أن الأسواق تتعافى بسرعة من الصدمات الجيوسياسية، عادة خلال نحو 45 يومًا، وعادة ما تعود الأسواق إلى الاستقرار تلقائيًا بمجرد خفوت حدة النزاع.

يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "الاستسلام غير المشروط" للنظام الإيراني، مما يعقد المفاوضات في الوقت الحالي. وتنفذ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية وصاروخية يومية، بما في ذلك طلعات قاذفات B-2 التي تدمر منشآت إطلاق الصواريخ الإيرانية. كما شهدت الهجمات الصاروخية للنظام الإيراني على إسرائيل والأهداف الأمريكية انخفاضًا ملحوظًا، إلا أن إيران تواصل إطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، ما تسبب في حرائق داخل إسرائيل وهجمات على السفن في الخليج العربي. وبالرغم من الخسائر الكبيرة، يظل النظام الإيراني صامدًا حتى الآن، ما يشير إلى أنه قد يستمر في المقاومة لمدة عدة أسابيع أخرى على الأقل. ويمتد الصراع حاليًا إلى 11 دولة، ويحمل تداعيات إقليمية خطيرة.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي ترامب يسعى إلى "تغيير النظام" في إيران، فيما تظل نتيجة الحرب غير مؤكدة بسبب الطبيعة الديناميكية والصعبة للتطورات على الأرض. ومن المتوقع أن تستمر الهجمات الجوية والبحرية المكثفة التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف تدمير القدرات العسكرية الإيرانية. ويبدو أن الهدف التكتيكي هو تجنب اجتياح بري مباشر في الوقت الحالي. وتقوم استراتيجية الحرب حتى الآن على حملة قصف مستمرة لإضعاف إيران بما يكفي لجعلها مضطرة للتفاوض والاستسلام. ورغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يستبعد الغزو البري من حيث المبدأ، فإن أي تدخل بري قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب لشهور عديدة. ومع ذلك، إذا تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من إضعاف إيران عسكريًا بسرعة أكبر عبر القصف المستهدف، ولم تتصاعد الحرب على الصعيد الإقليمي، ولم تتلقَ إيران أي دعم من جهات مثل حزب الله أو روسيا أو الصين، فإن احتمال استمرار الحرب لفترة طويلة سيكون أقل. وتشير التقديرات إلى أن الهجمات الدقيقة على المخابئ ومستودعات الأسلحة يمكن أن تسرع عملية الاستسلام الإيراني بشكل كبير. (EURONEWS)