450 ألف دولار لمفروشات هيئة الرقابة والتفتيش السورية.. تساؤلات حول التقشف الحكومي

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا عن طرح مناقصة لتوريد وتركيب مفروشات مكتبية وصالات استقبال لمقرها وفروعها، بتكلفة تقديرية تبلغ حوالي 450 ألف دولار. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تشديد الرقابة على الإنفاق العام وخفض النفقات غير الضرورية، مما يثير تساؤلات حول أولوية هذا الإنفاق ومدى توافقه مع التوجيهات الحكومية.

تأتي هذه المناقصة في توقيت حساس، حيث كانت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قد وجهت الجهات العامة في أواخر سبتمبر الماضي إلى ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية، مع التركيز على حماية الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والخدمات الأساسية. وشملت التوجيهات مراجعة النفقات القابلة للتخفيض أو التأجيل لتعزيز الانضباط المالي.

وتشير البيانات الرسمية إلى ضغوط تواجه المالية العامة، حيث بلغ الإنفاق الحكومي حوالي 3.7 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2026، مقابل إيرادات بلغت 2.7 مليار دولار، مما سجل عجزاً يقارب مليار دولار. ورغم زيادة الإيرادات العامة بنسبة 111% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الإنفاق زاد بنسبة 331%، مما يعكس اتساع الالتزامات المالية للدولة.

تثار تساؤلات حول ضرورة هذه المناقصة في ظل القيود الحكومية على شراء التجهيزات المكتبية، إلا في الحالات التي تبررها الضرورة الملحة. وتزداد هذه التساؤلات أهمية في ظل تراجع القدرة الشرائية للسوريين وزيادة الضغوط المعيشية، مما يستدعي توضيح مبررات الإنفاق وجدواه، خاصة من مؤسسات يفترض أن تكون حريصة على المال العام.