فتوح يحذر من قرار بن غفير بتوسيع تسليح المستوطنين: تصعيد خطير يهدد الوجود الفلسطيني في القدس

حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، من التداعيات الخطيرة لقرار الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القاضي بتوسيع دائرة تسليح المستوطنين في مدينة القدس المحتلة. وأكد فتوح أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً خطيراً ودعوة صريحة لارتكاب المزيد من جرائم القتل بحق الفلسطينيين.

وأوضح فتوح، في بيان أوردته وكالة “وفا” يوم الإثنين، أن هذا القرار يعكس عقيدة سياسية متطرفة ترتكز على تسليح المستوطنين وتحريضهم، ومنحهم حرية التصرف في القدس المحتلة. واعتبر أن ذلك يشكل دعوة مفتوحة لتنفيذ اعتداءات منظمة إضافية تستهدف الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأضاف فتوح أن هذا القرار يؤسس لمرحلة أكثر خطورة من الفوضى المنظمة والعنف الممنهج، الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة. ولفت إلى أن سياسة توسيع تسليح المستوطنين هي سياسة مدروسة تهدف إلى فرض وقائع بالقوة وخلق بيئة عدائية لإرهاب الفلسطينيين ودفعهم قسراً إلى الرحيل، وذلك ضمن مخطط متدرج يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي لمدينة القدس المحتلة وتكريس السيطرة الاستعمارية عليها.

وشدد رئيس المجلس الوطني على أن تسليح مئات آلاف المستوطنين يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة أو تسليحهم وتمكينهم من ممارسة العنف ضد السكان الأصليين. كما نوه بأن هذا القرار يشكل خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وباطلاً من أساسه.

وتحذر التقارير الأممية باستمرار من تصاعد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، مشيرة إلى أن العام الماضي شهد واحدة من أكبر موجات التوسع الاستيطاني، والتي تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.