وزارة الداخلية ترحب بالمرسوم (55) لعام 2026: تنظيم قطاع الحماية والأمن كفرصة استثمارية وتعزيز للأمن المجتمعي

رحبت وزارة الداخلية بصدور المرسوم الرئاسي رقم (55) لعام 2026، الذي يختص بتأسيس وترخيص شركات الحماية والحراسة والتدريب الأمني. ويأتي هذا المرسوم لتنظيم صفات القائمين على هذه الشركات والمالكين لها، بهدف ضمان وضوح المسؤوليات وتعزيز معايير الكفاءة والنزاهة والمساءلة في هذا القطاع الحيوي.

وفي مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، بأن الوزارة، انطلاقاً من مسؤولياتها الدستورية والقانونية، تؤكد التزامها الكامل بتطبيق هذا المرسوم لتحقيق أفضل النتائج الممكنة. وأوضح البابا أن ذلك سيتم من خلال إعداد لوائح تنفيذية واضحة ومفصلة تضمن التطبيق الأمثل لأحكامه، وتحقق التوازن بين تنظيم القطاع وتشجيع تطوره بما يخدم المجتمع والدولة.

وأكد البابا أن هذا المرسوم يندرج ضمن رؤية أوسع للوزارة تهدف إلى تطوير مفهوم الأمن بوصفه خدمة عامة ومسؤولية مشتركة. فوفقاً للبابا، الأمن لا يقتصر على المؤسسات الرسمية فحسب، بل هو نتاج شراكة بين الدولة والمجتمع، وبين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ضمن إطار من القانون والشفافية واحترام حقوق الإنسان.

كما أشار البابا إلى أن هذا التنظيم الجديد يمثل فرصة لفتح باب استثماري مشروع في سوريا، مما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب السوري، وبالتالي تعزيز الواقع الأمني في البلاد.

وشدد البابا على أن الوزارة تؤكد أن هذا القطاع سيبقى قطاعاً خدمياً واقتصادياً منظماً بالقانون، ولن يُسمح له بأي حال من الأحوال أن يتحول إلى بديل عن مؤسسات الدولة، أو إلى أدوات نفوذ خارجي تعبث بأمن الوطن واستقراره، أو إلى بؤر تُغذي النزعات الانعزالية والتفرقة داخل المجتمع السوري. وأكد أن سيادة الدولة ووحدة المجتمع خط أحمر لا يقبل المساومة.

ولفت البابا إلى أن المرسوم يأتي في سياق تصحيح الاختلالات التي نتجت عن مراسيم سابقة في عهد النظام البائد، والتي أدت إلى خروج بعض الشركات الأمنية عن دورها الطبيعي، وتحولها في بعض الحالات إلى أدوات تشبيح أو واجهات لغسل الأموال. ويهدف هذا المرسوم إلى ضبط عمل هذه الشركات بهدف تعزيز تقديم الأمن كخدمة مجتمعية، بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية في سوريا توفر فرص عمل للشباب السوري وتعزز الواقع الأمني.

واختتم البابا حديثه بالتأكيد على أن مفهوم شركات الأمن والحماية والحراسة كان مرتبطاً في السابق بالتشبيح الذي مارسه النظام المخلوع ضد الشعب. أما اليوم، فيتم وضع إطار قانوني واضح يعيد هذا القطاع إلى دوره الصحيح تحت مظلة القانون والرقابة.