إنجاز حيوي في حمص: إعادة تشغيل محطة ضخ النفط الرئيسية بقدرة 600 م3/ساعة بعد توقف 12 عاماً

في خطوة استراتيجية لتعزيز قدرات نقل النفط وتحسين استدامة تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية، أعادت الشركة السورية لنقل النفط في حمص تشغيل محطة الضخ الرئيسية بقدرة 600 متر مكعب في الساعة، وذلك بعد توقف دام 12 عاماً. وقد أكد المهندس عماد كلثوم، مدير تطوير إدارة المنطقة الوسطى لنقل النفط، في تصريح خاص لمراسل وكالة سانا اليوم الثلاثاء، أن هذا التشغيل يمثل إنجازاً بالغ الأهمية في ظل الظروف الراهنة. وأوضح كلثوم أن المحطة كانت تعمل في السابق بطاقات منخفضة تتراوح بين 100 و150 متراً مكعباً في الساعة، مما كان يعيق كفاءة نقل النفط إلى المصافي والمصب البحري.

وأشار المهندس كلثوم إلى أن عملية تجهيز وتشغيل المحطة جاءت في أعقاب تحرير حقول النفط وزيادة كميات النفط الواردة، بهدف رئيسي هو تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من النفط والمشتقات النفطية. وهذا بدوره سيسهم في تسريع عمليات النقل وتقليل كل من الزمن والجهد المطلوبين. ولفت كلثوم إلى أن هذا المشروع الحيوي تم تنفيذه بالكامل بجهود محلية وبواسطة كوادر وطنية، وذلك ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تأهيل خطوط النفط الأخرى التي توقفت عن العمل لسنوات طويلة، بهدف استعادة دورها المحوري في تلبية متطلبات السوق من المشتقات النفطية وتقليل الاعتماد على وسائل النقل بالصهاريج.

كما كشف كلثوم عن وجود خطة مستقبلية طموحة لإعادة تشغيل بقية محطات الضخ التي توقفت عن العمل خلال السنوات الماضية، الأمر الذي سيعزز من قدرة البلاد على نقل النفط عبر خطوط الأنابيب بانتظام، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. من جهته، أوضح المهندس عمر قيسون، رئيس القسم الهندسي في الشركة السورية لنقل النفط، أن عملية إعادة تشغيل محطة الضخ الرئيسية لم تخلُ من التحديات التقنية والصعوبات، خاصة في مجالي الكهرباء والميكانيك. ومع ذلك، فقد نجحت الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة في الشركة في تجاوز هذه العقبات، مما أدى إلى استئناف عمليات الضخ بسلاسة وفعالية.

وأضاف قيسون أن توقيت تشغيل المحطة يتزامن مع زيادة ملحوظة في كميات النفط الواردة من حقول الرميلان، وهو ما سيساهم في رفع الطاقة التشغيلية الإجمالية وتحسين كفاءة عملية نقل النفط إلى خزانات طرطوس. ويُعد تشغيل محطة ضخ حمص بهذه القدرة العالية خطوة محورية في مسار تطوير قطاع الطاقة والنقل النفطي في سوريا، كما أنه يبرهن على الكفاءة العالية للكوادر الوطنية وقدرتها على إعادة تأهيل المنشآت الحيوية واستعادة دورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني.