بورشه تسجل انهياراً كارثياً في الأرباح بنسبة 98% وسط تراجع حاد في السوق الصينية وتحديات التحول الكهربائي

شهدت شركة بورشه الألمانية للسيارات الرياضية تراجعاً حاداً وغير مسبوق في أرباحها التشغيلية، حيث انخفضت من حوالي 5.3 مليارات يورو في عام 2024 إلى 90 مليون يورو فقط. يمثل هذا الانهيار نسبة تقارب 98% من الأرباح، مما يضع عملاق السيارات فولكسفاغن، الذي تعتمد عليه بورشه بشكل كبير، أمام تحدٍ كبير، خاصة وأن بورشه كانت تُعد لسنوات طويلة المحرك الرئيسي للربحية داخل المجموعة.

يعود السبب الجوهري لهذا التراجع الكارثي إلى ضعف المبيعات في السوق الصينية، التي كانت بورشه تستفيد منها بشكل كبير لسنوات بفضل الطلب المرتفع على السيارات الفاخرة. وقد انخفض الطلب في الصين بشكل ملحوظ، مما أثر سلباً على أداء الشركة. إضافة إلى ذلك، ساهمت الرسوم الجمركية المرتفعة المفروضة في الولايات المتحدة، إلى جانب التكاليف الباهظة المرتبطة بالتحول نحو إنتاج السيارات الكهربائية، في تفاقم الضغوط المالية على بورشه.

لقد راهنت بورشه بقوة على مستقبل السيارات الكهربائية، لكنها واجهت حقيقة أن عدداً كبيراً من عملائها ما زالوا يفضلون محركات الاحتراق التقليدية. هذا التحول الجزئي للعودة إلى تطوير المحركات التقليدية يتطلب استثمارات ضخمة، مما يضغط بشدة على هامش الأرباح. وقد تراجعت نسبة الربحية التشغيلية للشركة إلى 0.3% فقط، مقارنة بنحو 14.5% في عام 2024، وهو ما يعكس حجم الأزمة.

يُعد هذا التطور مؤلماً بشكل خاص لمجموعة فولكسفاغن، التي كانت بورشه تمثل لها دعامة مالية قوية، حيث كانت أرباحها المرتفعة تعوض الأداء الضعيف لبعض العلامات التجارية الأخرى ضمن المجموعة. وتتوقع بورشه استمرار تراجع المبيعات خلال عام 2026، على الرغم من عزم الشركة على رفع هامش الربحية مجدداً إلى أكثر من 5%. ومع ذلك، فإن الانهيار الحاد الذي شهدته الشركة في عام 2025 يضعها أمام بداية صعبة لإعادة ترتيب استراتيجيتها.

لتحقيق التعافي، تحتاج بورشه بشكل عاجل إلى استعادة الطلب في السوق الصينية وتعديل استراتيجيتها المتعلقة بطرازات السيارات. وفي حال لم تتمكن من تحقيق ذلك بسرعة، فقد يستغرق مسار التعافي وقتاً أطول بكثير. أما بالنسبة لمجموعة فولكسفاغن، فإن هذا يعني أنها قد تضطر مستقبلاً إلى تعزيز أرباحها دون الاعتماد على الدعم المالي المعتاد الذي كانت تتلقاه من بورشه.