جرائم عنف ذكوري تهز ألمانيا وريف حلب: مقتل طبيبة سورية وشابة في حادثتين منفصلتين

تتوالى حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث لم يكن مصير الشابة السورية روزا أنس الحريري في ألمانيا، ولا مصير فتاة ريف حلب الجنوبي في قريتها، حدثين منفصلين جغرافياً. ففي كلتا الحالتين، انتهت حياة امرأتين شابتين نتيجة قرارات شخصية تتعلق باختيار الشريك أو نمط الحياة، في ظل أنماط تفكير ذكورية مستمرة تعتبر جسد المرأة وخياراتها مجالاً للسيطرة والعقاب. (سناك سوري-دمشق)

وفي تفاصيل الحادثة الأولى، أفادت شبكة درعا 24 بأن الطبيبة الشابة روزا الحريري، المنحدرة من قرية ابطع بريف درعا والمقيمة في ألمانيا، قد سافرت لمتابعة اختصاصها الطبي ونجحت في اجتياز الامتحانات والالتحاق بالعمل هناك. وأشارت الشبكة إلى أن شاباً من ريف درعا الشرقي أقدم على قتلها بعد رفضها المتكرر الزواج منه. وقد أثارت هذه الجريمة صدمة واسعة في مجتمعها المحلي، خاصة وأنها وقعت في بلد يُفترض أن يوفر حماية قانونية واجتماعية أكبر للنساء. ورغم تشكيك البعض في تفاصيل الحادثة، إلا أن حساباً باسم ابراهيم خليل الحريري نعى الطبيبة الشابة مؤكداً أنها ابنة عمه، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف وفاتها.

وفي حادثة أخرى مأساوية من ريف حلب الجنوبي، غادرت فتاة من قرية الصياح منزل عائلتها برفقة شاب من قرية مجاورة، مما دفع عائلتها إلى خطف عدد من الشبان المنتمين لعشيرة الشاب. وتدخل وجهاء وشخصيات عشائرية، بينهم مستشار رئاسي لشؤون العشائر، بهدف حماية الفتاة والتوصل إلى اتفاق مع والدها يقضي بعدم التعرض لها، وفقاً لمصادر محلية. وخلال اجتماع عُقد في إحدى المضافات، تعهد الأب أمام الحاضرين بعدم المساس بابنته، وأعلن نيته تزويجها من ابن عمها المقيم في لبنان. إلا أنه بعد أيام قليلة فقط، انتشر خبر مقتل الفتاة على يد شقيقها عقب عودتها إلى منزل العائلة، في حادثة عنف جديدة ضد النساء. وقد تداولت صور لجثة الفتاة على موقع فيسبوك.

تُظهر هاتان الحادثتان نمطاً متكرراً من العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تتحول القرارات الشخصية للنساء، مثل رفض الزواج أو اختيار الشريك، إلى مبررات للقتل في نظر بعض الأفراد أو في بيئات اجتماعية معينة. وعلى الرغم من التباين في السياق القانوني بين ألمانيا وسوريا، يظل القاسم المشترك هو العقلية الذكورية التي تضع المرأة تحت وصاية دائمة، وتربط سمعة العائلة أو كرامة الرجل بسلوكها وخياراتها. ويتضح أن التدخلات الاجتماعية أو العشائرية، حتى وإن بدت تهدف إلى الحماية، قد لا تكون كافية لضمان سلامة النساء ما لم تترافق مع حماية قانونية صارمة ومحاسبة فعلية للجناة.

تثير هذه الحوادث أسئلة ملحة حول آليات حماية النساء، سواء داخل سوريا أو في بلدان اللجوء، وتدعو إلى مراجعة دور القوانين والمؤسسات والمجتمع في تفكيك منظومات العنف الذكوري التي لا تزال تحصد أرواح شابات في مقتبل العمر.