الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تتسلم مقراً جديداً في حمص لتسريع ملفات العدالة وتخفيف أعباء الأهالي

في خطوة تهدف إلى تعزيز عمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتمكينها من مباشرة مهامها، سلّمت مديرية الشؤون السياسية في حمص اليوم الأربعاء مقراً جديداً للهيئة في حي كرم اللوز بمدينة حمص. يأتي هذا التسليم بعد استكمال أعمال الصيانة والترميم للمبنى، مما يمهد الطريق أمام الهيئة لتقديم خدماتها.

تهدف هذه المبادرة بشكل أساسي إلى تسريع وتيرة العمل على ملفات العدالة الانتقالية، وتقليل الأعباء المترتبة على الأهالي الذين كانوا يضطرون للتنقل إلى العاصمة دمشق لإنجاز الإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة، مثل تقديم الشهادات والادعاءات وغيرها من المعاملات الضرورية.

وفي تصريح خاص لمراسل سانا، أوضح أحمد الخالد، مدير مكتب العلاقات في مديرية الشؤون السياسية، أن المقر الجديد يتألف من طابقين وقد خُصص لتقديم خدمات مباشرة للأهالي. وأكد الخالد أن هذه الخطوة ستسهم بفعالية في تسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل على ملفات العدالة الانتقالية.

من جانبه، أعرب عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، عن تفاؤله الكبير بهذه الخطوة، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة اللازمة للمقر ستبدأ فور انتهاء عطلة عيد الفطر. وشدد عبد اللطيف على أن المركز الجديد سيمثل منصة محورية لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك استقبال الشكاوى والادعاءات وتوثيق إفادات الشهود.

وأفاد عبد اللطيف بأن المرحلة التالية ستتركز على تجهيز الكوادر البشرية وتوفير التقنيات الضرورية لتفعيل عمل اللجان الست التابعة للهيئة، والتي تشمل: لجنة الحقيقة وكشف الحقائق، لجنة المساءلة والمحاسبة، لجنة جبر الضرر والتعويض، لجنة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، لجنة الإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار، بالإضافة إلى لجنة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

يُذكر أن تأسيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية جاء بموجب المرسوم التشريعي رقم 20، الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 17 أيار 2025.