جدل حاد وانسحابات أعضاء تضرب الهيئة الناخبة في الرقة وسط اتهامات بمخالفات قانونية

تشهد محافظة الرقة جدلاً متصاعداً بشأن تشكيل الهيئة الناخبة الخاصة بانتخابات مجلس الشعب، وذلك في ظل موجة من الانسحابات والاعتراضات التي أبداها بعض الأعضاء. في المقابل، تؤكد الجهات الرسمية استمرار العملية الانتخابية وفق الإجراءات المعتمدة. وقد أعلن حسون طه الحسون، وهو أحد أعضاء الهيئة الناخبة عن محافظة الرقة، انسحابه من الهيئة، مبرراً قراره بوجود ما وصفها بمخالفات قانونية وأخلاقية.

وأوضح الحسون أن اللجنة العليا للانتخابات قد تدخلت، على حد تعبيره، في عمل اللجنة الفرعية في الرقة، وفرضت إدراج أسماء معينة ضمن قائمة أعضاء الهيئة الناخبة، رغم تقديم أكثر من 45 طعناً قانونياً ضد هذه الأسماء.

وفي سياق متصل، أفاد أعضاء آخرون في الهيئة الناخبة، في تصريحات لموقع “سوريا 24”، بأن الطعون المقدمة لم تحظَ بأي استجابة من الجهات المعنية. واعتبروا أن رفض هذه الطعون يعود لأسباب تتعلق بمصالح شخصية ووساطات، حسب وصفهم. وأشاروا إلى أن بعض الأسماء التي تم استبعادها من القائمة تعود لشخصيات شاركت في الحراك الثوري السوري، ولا توجد بحقها أي إشكالات قانونية أو قضائية.

من جانبه، صرح عبد الله الظاهر، وهو أيضاً من المنسحبين من الهيئة الناخبة، لموقع “سوريا 24” بأن اللجنة الفرعية للانتخابات في الرقة قد أعلنت انسحابها من تبعية اللجنة العليا في دمشق. وجاء هذا الانسحاب احتجاجاً على ما وصفه بمخالفات في اللائحة النهائية لأعضاء الهيئة، مشيراً إلى أن القائمة تضمنت أسماء مثيرة للجدل رغم تقديم طعون رسمية بحقها أمام المحكمة المختصة.

على النقيض، أكد نوار نجمة، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، في تصريحات صحفية، أن اللجنة مستمرة في استقبال طلبات الترشح لعضوية الهيئات الناخبة في دائرتي الرقة والطبقة. وشدد نجمة على أن العملية الانتخابية تسير وفق التعليمات التنفيذية للنظام الانتخابي المؤقت.

وفي خضم هذا الجدل الدائر، أفادت مصادر من الهيئة العليا للانتخابات لموقع “سوريا 24” بأن الشكاوى والطعون المقدمة لا تزال قيد التداول والمناقشة بين أعضاء اللجنة، وذلك تمهيداً للبت فيها بما يتوافق مع الأطر القانونية المعتمدة.

العملية الانتخابية

كانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب قد أعلنت بتاريخ 23 شباط/فبراير 2026 عن بدء استقبال طلبات الترشح لتشكيل الهيئة الناخبة في دائرتي الرقة والطبقة.

ووفقاً للإعلان، تتألف هيئة الرقة من 150 عضواً يتولون اختيار ثلاثة ممثلين للمحافظة في مجلس الشعب، بينما تتكون هيئة الطبقة من 50 عضواً لاختيار نائب واحد.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن استكمال الانتخابات البرلمانية التي انطلقت في البلاد عام 2025، والتي تعد الأولى بعد سقوط نظام بشار الأسد. ويعتمد النظام الانتخابي المتبع حالياً على هيئات ناخبة محلية تتولى اختيار أعضاء البرلمان، بدلاً من نظام الاقتراع الشعبي المباشر.

وذكرت اللجنة العليا أنه من المتوقع إجراء عملية التصويت في دائرتي الرقة والطبقة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 16 آذار/مارس 2026، وذلك بعد الانتهاء من استكمال قوائم الهيئة الناخبة وإغلاق باب الترشح.

وفي ظل استمرار حالة الجدل والاعتراضات، يظل مصير الطعون المقدمة عاملاً حاسماً في التخفيف من حدة التوتر الذي يحيط بالعملية الانتخابية في محافظة الرقة.