سوريا والأردن تتفقان على آليات جديدة لتنشيط التجارة وتسهيل حركة الشاحنات عبر الحدود

في إطار مساعي تعزيز العلاقات الاقتصادية، بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، سبل تطوير التبادل التجاري وتيسير حركة الشاحنات والبضائع بين سوريا والأردن. جاء ذلك على هامش زيارة وفد حكومي أردني رفيع المستوى إلى دمشق.

تناول اللقاء آليات دعم حركة التجارة البينية، مع التركيز على تسهيل دخول البضائع والمنتجات السورية إلى السوق الأردنية، وضمان انسيابية عبورها من خلال إجراءات مرنة تهدف إلى تنشيط النشاط التجاري، وفقاً لما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية يوم الخميس 12 آذار.

واتفق الجانبان على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، مقابل تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية لتنفيذ العمليات المماثلة، مما يعزز التكامل في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين.

كما شمل الاتفاق السماح بدخول الشاحنات السورية المحملة ببضائع ذات منشأ سوري إلى الأراضي الأردنية مباشرة، وكذلك السماح بدخول الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني إلى الداخل السوري، دون الحاجة لإجراء عمليات المناقلة على الحدود. يهدف هذا الإجراء إلى تبسيط نقل البضائع وتسريع وصولها إلى الأسواق المستهدفة.

وأكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لكل من سوريا والأردن، وضرورة استغلاله لتطوير آليات التعاون وتحويل البلدين إلى مراكز إقليمية لتجميع البضائع وإعادة تصديرها إلى أسواق الخليج وأوروبا.

وشدد الطرفان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وتأثيراتها على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، بما يضمن استمرارية تدفق البضائع وتأمين احتياجات الأسواق وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، كان قد بحث في تشرين الأول الماضي مع السفير الأردني في دمشق، سفيان القضاة، سبل تطوير العمل في المعابر الحدودية وتسهيل حركة المسافرين والبضائع بين البلدين، وتعزيز التنسيق الثنائي لتطوير معبر نصيب – جابر الحدودي لدعم التبادل التجاري وتنشيط حركة العبور بين سوريا والأردن.