وزير المالية السوري يكشف عن قوانين ضريبية جديدة لتبسيط الإجراءات ودعم الاقتصاد

صرح وزير المالية، محمد يسر برنية، بأن قوانين ضريبية جديدة على وشك الصدور، والتي تتميز بواقعيتها وتغييرها الشامل عن التشريعات السابقة. تهدف هذه القوانين إلى خدمة المواطنين والتجار والصناعيين، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها.

جاء هذا التأكيد خلال لقاء برنية اليوم الخميس بوفد من اتحاد غرف الصناعة السورية، برئاسة مازن ديروان، في مقر الوزارة. حيث أوضح الوزير أن سياسة الوزارة في مرحلة ما بعد التحرير ترتكز على مبدأ الشراكة الفاعلة مع الصناعيين والمكلفين مالياً.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية: أولاً، تطوير الخدمات المالية الحكومية لتتوافق مع المعايير العصرية؛ ثانياً، تنمية قطاع التمويل؛ وثالثاً، تحفيز القطاع الخاص ليصبح شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.

كما لفت إلى صدور قرار يخص معالجة أوضاع المنشآت المتضررة بهدف ترقين قيودها المالية، فضلاً عن الاهتمام بمعالجة القروض المتعثرة، وتقديم حوافز وإجراءات إضافية لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأكد الوزير برنية على أهمية الشراكة مع قطاع الأعمال وحرص الوزارة على بناء وتعزيز الثقة. وفي هذا السياق، نوه بالتوجه نحو إطلاق استراتيجية وطنية شاملة، بمشاركة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إنعاش سبل العيش وتوفير فرص العمل.

من جانب آخر، شدد على أهمية التعاون مع الجهات الأوروبية لإنشاء مركز أوروبي متخصص في تقديم الدعم الاستشاري والتقني للصناعيين السوريين.

بدوره، أكد مازن ديروان على الأهمية البالغة لهذه التشريعات والقرارات في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق العالمية.

ودعا ديروان إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، وتوفير المحروقات للصناعيين بسعر التكلفة، مؤكداً التزام الاتحاد بتعزيز الشفافية في تعاملات الصناعيين مع وزارة المالية.

يأتي هذا الاجتماع ضمن إطار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية وغرف الصناعة، والذي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في عملية التعافي الاقتصادي. ويتم ذلك من خلال معالجة التحديات الراهنة وتطوير بيئة العمل الإنتاجية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة.