وزير المالية السوري يكشف عن قوانين ضريبية جديدة لدعم الاقتصاد والشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن قوانين ضريبية جديدة وواقعية ستصدر قريباً، تمثل تحولاً جذرياً عن التشريعات السابقة. تهدف هذه القوانين إلى خدمة المواطن والتاجر والصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات ورقمنتها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده برنية اليوم الخميس في مبنى الوزارة مع وفد من اتحاد غرف الصناعة السورية، برئاسة مازن ديروان. وأوضح الوزير أن سياسة الوزارة في مرحلة ما بعد التحرير ترتكز على مبدأ الشراكة الفاعلة مع الصناعيين والمكلفين مالياً.

وبيّن برنية أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية. يشمل المحور الأول تطوير الخدمات المالية الحكومية لتتوافق مع المعايير العصرية، بينما يركز المحور الثاني على تطوير قطاع التمويل. أما المحور الثالث، فيهدف إلى تحفيز القطاع الخاص ليصبح شريكاً أساسياً في عملية التنمية الشاملة.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى صدور قرار خاص بمعالجة أوضاع المنشآت المتضررة، بما يسمح بترقين قيودها المالية. كما لفت إلى الاهتمام بمعالجة القروض المتعثرة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات وحوافز أخرى تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني.

وشدد برنية على أهمية الشراكة مع قطاع الأعمال، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الثقة المتبادلة. ونوه بالتوجه نحو إطلاق استراتيجية وطنية شاملة، تتشارك فيها مختلف المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف إنعاش سبل العيش وخلق فرص عمل جديدة.

من جانب آخر، أكد الوزير أهمية التعاون مع جهات أوروبية لتأسيس مركز أوروبي متخصص يقدم الدعم الاستشاري والتقني للصناعيين السوريين.

بدوره، أكد مازن ديروان أهمية هذه التشريعات والقرارات الجديدة في تعزيز تنافسية الصناعة السورية، وتمكين المنتجات الوطنية من الوصول إلى الأسواق العالمية. ودعا ديروان إلى إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية، وتأمين المحروقات للصناعيين بسعر التكلفة، مؤكداً التزام الاتحاد بتعزيز الشفافية في تعامل الصناعيين مع وزارة المالية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الجهات الحكومية وغرف الصناعة، بهدف دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره المحوري في عملية التعافي الاقتصادي، من خلال معالجة التحديات القائمة وتطوير بيئة العمل الإنتاجية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.