خطوات نحو التكامل اللوجستي: سوريا والأردن تعززان التجارة وتسهلان حركة الشاحنات


هذا الخبر بعنوان "سوريا والأردن تبحثان توسيع التجارة وتسهيل عبور الشاحنات" نشر أولاً على موقع Alsoury Net وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت العلاقات الاقتصادية بين دمشق وعمّان تطوراً ملحوظاً إثر انعقاد جلسة مباحثات رسمية، تمحورت حول تعزيز التبادل التجاري وتنمية التعاون اللوجستي بين البلدين. تهدف هذه الخطوة إلى دعم النشاط الاقتصادي وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات. وقد جرت هذه المباحثات خلال لقاء جمع قتيبة بدوي، رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، مع يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وذلك على هامش زيارة وفد حكومي أردني رفيع المستوى إلى العاصمة السورية.
تركزت المباحثات على بحث آليات جديدة لتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق الأردنية، مع التأكيد على ضرورة اعتماد إجراءات مرنة تضمن انسيابية حركة البضائع عبر الحدود، مما يدعم التجار والشركات في كلا البلدين. كما تناول الجانبان سبل تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية بهدف تسريع عمليات النقل والتخليص، وبالتالي تخفيف التكاليف المرتبطة بالتجارة البرية.
توصل الطرفان إلى تفاهمات مهمة تتيح للشاحنات السورية الوصول مباشرة إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وفي المقابل، سيتم تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للغرض ذاته. وبموجب هذه التفاهمات، ستتمكن الشاحنات السورية المحملة ببضائع ذات منشأ سوري من الدخول مباشرة إلى الأراضي الأردنية، كما سيُسمح للشاحنات الأردنية التي تنقل بضائع أردنية بالدخول إلى سوريا دون الحاجة إلى عمليات المناقلة على الحدود، مما يُعد خطوة فاعلة في تسريع حركة النقل التجاري.
أكد الجانبان على الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لكل من سوريا والأردن، وشددا على ضرورة تطوير التعاون المشترك لتحويل البلدين إلى مراكز لوجستية إقليمية لتجميع البضائع وإعادة تصديرها نحو أسواق الخليج وأوروبا. ويرى مراقبون أن تعزيز التكامل اللوجستي بين البلدين من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات وقطاع النقل، فضلاً عن دعم سلاسل الإمداد الإقليمية.
وشدد الطرفان على أهمية استمرار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الإقليمية على حركة التجارة وسلاسل التوريد، مع التركيز على ضمان انسيابية نقل البضائع وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير. ويأتي هذا التحرك في سياق سعي دول المنطقة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير البنية اللوجستية، مما يسهم في تنشيط التجارة الإقليمية وخلق فرص اقتصادية جديدة.
سياسة
سوريا محلي
سياسة
منوعات