العدل السورية تشدد الرقابة على نقل الملكية العقارية لمكافحة التزوير والاحتيال

أصدرت وزارة العدل في سوريا تعميماً يحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ‏ظاهرة التزوير والاحتيال.

وأكدت وزارة العدل في تعميمها “ضرورة تكليف أطراف دعاوى ‏تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ ‏إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى ‏المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات”.

ودعت الوزارة في التعميم “المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه ‏أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على ‏العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها، وسؤالهم عن صفة إشغالهم”.

كما طالبت بسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم ‏على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة ‏التبليغات في حالات التبليغ لصقًا أو بالوسائل الشبيهة.

وشددت الوزارة “في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور”، على ‏ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له ‏على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو ‏السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في ‏المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.

ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات ‏العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين ‏والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير ‏والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق ‏المالكين.

وفي شباط الفائت، أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا، تعميماً يقضي بالسماح ‏بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، مؤكدة أن استئناف توثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، يأتي بعد استكمال تقديم كل الوثائق المؤيدة ‏للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.

يذكر أن مديرية المصالح العقارية استأنفت عملها في 21 من كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي، وسندات ‏التمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي ‏تنشئ حقاً عينياً عقارياً، لأنها تحتاج إلى التنسيق مع الحكومية الأخرى.