سوريا تسعى لتأهيل قطاع الطاقة المتضرر باستثمارات في الطاقة المتجددة وشراكات دولية

أكد وزير الطاقة السوري، المهندس محمد البشير، أن قطاع الطاقة في سوريا يمر بمرحلة حساسة تتطلب جهوداً استثنائية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، وتحسين تغذية المواطنين بالطاقة، من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير التشريعات الجاذبة للمستثمرين.

جاء ذلك في كلمة الوزير البشير خلال مشاركته في "قمة إسطنبول للموارد الطبيعية"، حيث شدد على أن الهدف الأول هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، عبر تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتوفير مصادر طاقة مستدامة ومتاحة.

وقال الوزير، حسب ما نقلت صفحة وزارة الطاقة السورية على تلغرام: "نؤمن بأن كل تحدٍ يحمل فرصة، ورغم الصعوبات التي خلفتها الحرب والتدمير الممنهج للبنية التحتية، فإننا بدأنا خطوات واقعية لإعادة الإعمار، وخصوصاً في مجال الطاقة المتجددة".

وأضاف: "نركز حالياً على توسيع مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الشبكة الكهربائية وحياة المواطنين اليومية".

وعلى هامش القمة، عقد الوزير البشير عدة لقاءات ثنائية مع وزراء وممثلي دول صديقة، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة وبحث فرص الاستثمار المشترك. وفي اللقاء مع نظيره التركي ألبار أرسلان بيرقدار، أكد الجانبان أهمية تقوية الشراكة بين البلدين في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، وتبادل الخبرات الفنية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية للطاقة.

كما التقى الوزير البشير نظيره الأذربيجاني برويز شهبازوف، حيث بحثا تعزيز التعاون في مجال الغاز والطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع مشتركة، إلى جانب التنسيق في المحافل الدولية. وفي لقاء مع نائب وزير الصناعة السعودي خالد المظفر، تم التأكيد على أهمية دعم قطاع النفط والاستثمار في البلدين، ضمن إطار من التعاون الإقليمي والدولي.

وخلال لقائه مع رجال أعمال سوريين في تركيا، دعا الوزير البشير المستثمرين السوريين والأجانب إلى المشاركة في إعادة إعمار سوريا، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار، وتفتح أبوابها أمام جميع المبادرات التي تساهم في تطوير القطاع.

وقال:"نرحب بكافة الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في قطاع الطاقة، لأن هذا الاستثمار لا يخدم فقط الاقتصاد الوطني، بل ينعكس مباشرة على حياة المواطنين من خلال تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل".

واختتم الوزير كلمته قائلاً: "إن بناء سوريا الجديدة يتطلب تكاملاً وتعاوناً إقليمياً ودولياً، خاصة في قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية في التعافي الاقتصادي. نحن ملتزمون بهذا الطريق، وندعو الجميع للمشاركة فيه بمسؤولية ورؤية مشتركة نحو مستقبل مستدام وأمن طاقة حقيقي".

وتُعتبر قمة إسطنبول للموارد الطبيعية منصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء في مجال الطاقة، وتتيح فرصة حقيقية لسوريا للانفتاح على الشركاء الجدد، وبناء شراكات استراتيجية تدعم استقلالها الطاقي وتنميته الاقتصادية.