اتفاق سوري أردني يوسع آفاق الشاحنات السورية ويُنشط التبادل التجاري عبر ميناء العقبة

دمشق-سانا أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، مازن علوش، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين السوري والأردني، والذي يهدف إلى تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين، يقتصر بشكل حصري على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني. وأوضح علوش أن بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو من دول أخرى ستبقى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود، كما كان معمولاً به سابقاً دون أي تغيير.

وفي تصريح لوكالة سانا اليوم الجمعة، أشار علوش إلى أن هذا القرار يمثل سابقة ويفتح آفاقاً أوسع أمام السائقين والشاحنات السورية. فقد جرى الاتفاق على السماح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول مباشرة إلى الأراضي الأردنية دون الحاجة للمناقلة، مما يمكنها من الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ.

وبين علوش أن هذه الخطوة ستمكن الشاحنات السورية من الدخول إلى الأردن محملة بالبضائع السورية، والعودة من ميناء العقبة محملة ببضائع أخرى. وأكد أن هذا الأمر سينعكس إيجاباً على عمل السائقين السوريين، ويزيد من فرص التشغيل والنقل المتاحة لهم.

وشدد علوش على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تولي اهتماماً بالغاً بمصالح السائقين السوريين، وتتابع قضاياهم باستمرار. وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على طرح مطالبهم بشكل مباشر في مختلف الاجتماعات واللقاءات الثنائية، انطلاقاً من إيمانها بأن السائق السوري هو شريك أساسي في حركة التجارة والنقل بين الدول.

وأوضح علوش أن الهدف الرئيسي من هذا الاتفاق هو تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين سوريا والأردن، بالإضافة إلى خلق فرص عمل أكبر للسائقين وشركات النقل. كما يهدف إلى تسريع وصول البضائع إلى الأسواق وتقليل التكاليف والوقت، مما سيكون له أثر إيجابي على حركة التجارة والاقتصاد في كلا البلدين.

وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستواصل تواصلها الدائم مع السائقين والفعاليات العاملة في قطاع النقل. واعتبر أن مصلحة السائق السوري تبقى أولوية أساسية في جميع الإجراءات والتنظيمات التي تتخذها الهيئة، بهدف تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.

يُذكر أن الاتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع عُقد يوم أمس الخميس في مبنى الهيئة، وجمع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قتيبة بدوي، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة. وقد تضمن الاتفاق تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك تسهيل دخول الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام بالعمليات ذاتها.