تعزيز التعاون النقابي السوري-التركي لحماية حقوق العمال السوريين في تركيا وسوريا

في العاصمة السورية دمشق، عقد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، عبد العليم البكور، يوم الإثنين، لقاءً مع رئيس اتحاد عمال تركيا “حقيش” محمود أرسلان والوفد المرافق له. تركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون النقابي والعمالي، وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة، وذلك في مقر الاتحاد العام بدمشق.

وأوضح البكور في تصريح لوكالة سانا أن الاجتماعات الثنائية واجتماعات اللجنة العمالية المشتركة مع الوفد التركي تناولت ملفات استراتيجية تهدف إلى حماية حقوق العمال السوريين، سواء الذين يقيمون حالياً في تركيا، أو الراغبين بالعودة إلى سوريا، أو الذين عادوا مؤخراً.

تحسين الأوضاع المهنية والقانونية للعمال

وأشار البكور إلى أن الجانبين يسعيان إلى إبرام اتفاقية ثنائية، يليها تواصل رسمي مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل في البلدين. الهدف هو وضع إطار لاتفاقية حكومية رسمية تهدف إلى توحيد الملف التأميني للعمال الذين تنقلوا بين سوريا وتركيا، وضمان عدم ضياع حقوقهم التقاعدية والتأمينية.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للعمال السوريين في تركيا يقدر بنحو مليوني عامل، يعمل معظمهم تحت بند “الحماية المؤقتة”. وأكد وجود إرادة مشتركة لتذليل العقبات وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين أوضاعهم المهنية والقانونية، وتسهيل وصولهم إلى كافة حقوقهم.

النهوض بعمل اللجنة العمالية المشتركة

من جانبه، أكد محمود أرسلان حرص الاتحاد التركي على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا. الهدف هو تذليل كافة العقبات التي تواجه العمالة السورية في تركيا وضمان حفظ حقوقها. كما يسعى الطرفان إلى تطوير العلاقات الثنائية للنهوض بعمل اللجنة المشتركة بما يخدم مصالح العمال في كلا البلدين، ووضع أطر تنظيمية لوضعية العمال الذين يستعدون للعودة إلى سوريا في المرحلة القادمة.

من جهتها، أوضحت نسيبة كونيكو، مسؤولة ملف الهجرة في اتحاد عمال تركيا، خلال اجتماع اللجنة، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتنظيم واقع العمالة السورية في تركيا ودمجها ضمن منظومة حماية اجتماعية متكاملة. ويهدف ذلك إلى الحد من العمل غير المنتظم وحماية حقوق العمال.

وأشارت إلى أن المرحلة الماضية شهدت لقاءات بين وزارتي الداخلية والقوى العاملة في تركيا لمعالجة التحديات المتعلقة بتصاريح العمل الخاصة بالعمال السوريين. كما يتم التعاون المستمر مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تركيا لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم العمالة المهاجرة وفق المعايير الدولية.

مراجعة لمستقبل نظام الحماية

في سياق متصل، أوضح الدكتور عدنان عزوز، مدير العلاقات العربية والدولية في الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، أن الحكومة التركية تجري مراجعة شاملة لمستقبل نظام الحماية، بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة في سوريا وسياسة الهجرة التركية.

وقال عزوز إن الحكومة التركية أعلنت في 26 حزيران الماضي إعفاء السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة من شرط الحصول على تصريح العمل التقليدي، واستبداله بنظام الإعفاء من تصريح العمل. ويهدف هذا الإجراء إلى دمج العمالة السورية في الاقتصاد الرسمي، وزيادة تسجيل العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي التركي، والحد من العمالة غير النظامية، وتلبية احتياجات سوق العمل التركي.

يُذكر أن اتحاد عمال تركيا هو أحد أكبر أربعة مراكز نقابية في البلاد، تأسس عام 1976، ويضم تحت مظلته نحو 21 نقابة قطاعية تغطي مجالات عمل مختلفة مثل البلديات والخدمات العامة وغيرها.