قطر تثمن تعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية وتدعو لرفع العقوبات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

رحبت دولة قطر بتعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، التابعة للأمم المتحدة، مشيدةً بالوصول الواسع الذي أتاحته اللجنة. وأكدت قطر أن هذا التعاون يعزز التكامل بين الجهود الوطنية السورية وجهود اللجنة في دعم التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويسهم في تقديم المساعدة التقنية والخبرات للجهات الوطنية السورية، فضلاً عن مساعدة سوريا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وخلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بجنيف، ضمن فعاليات الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، دعت قطر المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم الدعم التقني والإنساني والتنموي لسوريا. كما حثت، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية، على العمل لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.

من جانبه، صرح السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حمد محمد السويدي، بأن سوريا شهدت عقوداً طويلة من الاضطرابات والصراعات التي ما زالت آثارها قائمة. وأوضح أن هذا الواقع يجعل مهمة إعادة بناء المؤسسات الوطنية وإدارتها معقدة، وتتطلب وقتاً وجهوداً كبيرة، بالإضافة إلى دعم المجتمع الدولي لتعزيز القدرات الوطنية وتمكينها من مواجهة التحديات. وأكد السويدي أن الهدف هو تلبية تطلعات الشعب السوري في تحقيق الاستقرار والمساواة وصون الحقوق وبناء دولة موحدة ذات سيادة تضم جميع مكونات المجتمع السوري.

وأشاد السويدي بجهود الحكومة السورية وتعاونها مع مختلف آليات الأمم المتحدة، بما في ذلك تأسيس اللجان الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين. كما رحب بالاتفاق الأخير الذي يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الوطني السوري، معتبراً إياه خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات.

وفي سياق متصل، كانت سوريا قد رحبت في وقت سابق من اليوم بما أورده تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة من خطوات إيجابية اتخذتها بعد سقوط النظام البائد، خاصة فيما يتعلق بالتحقيق والمساءلة. وجددت سوريا التزامها بالمضي في مسار وطني يوازن بين العدالة والاستقرار ويرسخ دولة القانون، مؤكدة أن التوصيات الإيجابية الواردة في التقرير تشكل أساساً مهماً يمكن البناء عليه ضمن إطار حوار مؤسسي وجاد مع اللجنة والجهات الأممية المعنية.