قطر ترحب بتعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية وتدعو لرفع العقوبات وإنهاء الاحتلال


هذا الخبر بعنوان "قطر ترحب بتعاون الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٣ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
رحبت دولة قطر، يوم الجمعة 13 آذار، بالتعاون الواسع الذي أبدته الحكومة السورية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، وبالوصول الممنوح للجنة.
وأكدت قطر أن هذا التعاون يعزز التكامل بين الجهود الوطنية السورية وجهود اللجنة في دعم التحقيقات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويسهم في تقديم المساعدة التقنية والخبرات للجهات الوطنية السورية. كما اعتبرت أن ذلك يدعم تعزيز العدالة والمساءلة، ويساعد سوريا على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية القطرية على حسابها الرسمي في منصة “إكس”.
وفي بيان ألقاه خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، ثمن السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حمد محمد السويدي، جهود الحكومة السورية وتعاونها مع آليات الأمم المتحدة المختلفة. وأشار السويدي بشكل خاص إلى إنشاء اللجان الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين.
كما رحب السويدي بالاتفاق الأخير المتعلق باندماج قسد في الجيش العربي السوري، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار وترسيخ التوافق الوطني وبناء دولة المؤسسات.
ودعا البيان القطري المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم التقني والإنساني والتنموي لسوريا، والعمل على رفع العقوبات المفروضة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء احتلالها للأراضي السورية.
من جانبها، كانت الحكومة السورية قد رحبت في وقت سابق من يوم الجمعة بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مؤكدة أنها تنظر بإيجابية إلى التوصيات الواردة فيه.
وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية أن الحكومة السورية اطلعت على التقرير الأخير الصادر عن اللجنة، والذي يغطي مرحلة دقيقة تمر بها البلاد في أعقاب عقود طويلة من الاستبداد والانتهاكات الممنهجة، وما خلفته تلك المرحلة من تركة ثقيلة على مؤسسات الدولة والمجتمع، وعلى حياة السوريين وكرامتهم وأمنهم واستقرارهم.
وأكد البيان أن الحكومة رحبت بما سجله التقرير من خطوات إيجابية اتخذتها بعد سقوط النظام البائد فيما يتعلق بالتحقيق والمساءلة، وعمل اللجان الوطنية المستقلة، وإقرار حق الضحايا في الوصول المتساوي إلى العدالة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة