دمشق ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية: اعتراف بـ"انفراجات حقوقية" وإصلاحات مؤسسية وتأكيد على الحوار الشامل

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن ترحيب دمشق بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، الصادر في الثالث عشر من مارس عام 2026. وصفت الوزارة التقرير بأنه يمثل اعترافاً دولياً بالخطوات الملموسة التي اتخذتها البلاد لتجاوز تركة "النظام البائد" والانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على سيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة السورية تنظر بتقدير كبير لما رصده التقرير من "انفراجات حقوقية" غير مسبوقة. شملت هذه الانفراجات إنهاء حالة الخوف المرتبطة بالتجنيد الإجباري والاعتقال التعسفي، ورفع قيود السفر عن الملايين من المواطنين، مما أسهم في عودة أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ ونازح إلى ديارهم منذ أواخر عام 2024.

كما أشار البيان إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة السورية الحديثة في مسار الإصلاح المؤسسي. تمثل هذا التقدم في تكريس حقوق المكونات السورية، مثل الكرد، ضمن مراسيم رئاسية، بالإضافة إلى ضمان حرية الإعلام ونشاط المجتمع المدني.

وعلى الصعيد الميداني، أكدت الحكومة السورية أن تعاونها مع اللجنة الدولية وصل إلى مستويات تاريخية، حيث أُتيح للمحققين الدوليين الوصول الميداني المستقل لأول مرة منذ عام 2011.

ومع ذلك، لم يخلُ المشهد من تحديات؛ إذ شددت دمشق على جديتها في محاسبة المتورطين في أحداث الساحل والسويداء، وذلك من خلال محاكمات علنية تُجرى بحضور مراقبين، مؤكدةً التزامها بحماية المدنيين كنهج مستمر لا تراجع عنه.

وفي سياق التهديدات الخارجية، سلط البيان الضوء على توثيق التقرير للانتهاكات الإسرائيلية "الجسيمة" التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2024. شملت هذه الانتهاكات غارات وعمليات توغل قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، بالتوازي مع استمرار خطر تنظيم "داعش" الإرهابي الذي لا يزال يستهدف استقرار البلاد.

واختتمت الخارجية السورية بيانها بالتأكيد على أن سوريا اليوم تفتح صفحة جديدة تسعى فيها لتحقيق التوازن بين "العدالة والاستقرار". ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مسؤول يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ودفع عجلة التعافي الاقتصادي، بهدف ضمان بناء مستقبل آمن ومنصف لجميع السوريين. (زمان الوصل)