وزير المالية يوضح آلية صرف رواتب المتقاعدين المتوقفة ويؤكد: لا دفع لقتلة السوريين

قدّم وزير المالية، محمد يسر برنية، إيضاحات مفصلة بشأن تعاميم رواتب المتقاعدين التي تم إيقافها مؤخراً والصادرة عن الوزارة.

وفي منشور نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أوضح الوزير أن الغاية من هذه الإيضاحات هي تبيان المقصود والإجراءات المتبعة لتجنب أي لغط أو تأويل خاطئ للمعلومات، على حد وصفه.

وأضاف برنية: "وجدنا من المناسب تبيان وشرح الأمر، مؤكدين أننا في وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لسنا جهة قضائية أو أمنية أو سياسية، نحن جهة مالية، ولسنا من يقرر من يستحق ومن لا يستحق، وإنما ما قمنا به هو وضع آلية وإطار إجراءات لمساعدة من يُعتقد أنه يستحق راتباً تقاعدياً في التقدم بطلبه للنظر به".

وكرر الوزير تحديد الفئات الأربع التي شملتها هذه التعاميم، والتي كان قد ذكرها في إعلانه عن هذه الإجراءات قبل يومين، وهي:

1. الفئة الأولى: المتقاعدون العسكريون (دفاع - داخلية) والمدنيون، الذين أوقفت معاشاتهم التقاعدية ظلماً خلال الثورة لأسباب أمنية من قبل النظام البائد، نتيجة لمواقفهم أو مواقف ذويهم الداعمة والمساندة للثورة السورية.
2. الفئة الثانية: العسكريون (دفاع – داخلية) المنشقون عن النظام البائد (ضباط – صف ضباط – أفراد) خلال سنوات الثورة، والذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية بعد التحرير في الدولة السورية الجديدة، بسبب بلوغهم سن الإحالة على التقاعد أو لأي سبب آخر، وليس لهم عمل حالياً في الدولة، وهؤلاء يستحقون الإنصاف.
3. الفئة الثالثة: المتقاعدون العسكريون وورثتهم ما بعد شهر نيسان عام 2011، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، ولم يشاركوا بأعمال قتالية ضد الشعب السوري، خاصة أن عدداً كبيراً منهم تقاعد خلال الأسابيع والشهور الأولى للثورة، وهؤلاء يطالبون بمعاشاتهم التقاعدية.
4. الفئة الرابعة: أصحاب المناصب من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب، خلال العقود الماضية ما قبل الثورة وبعدها، الموقوفة معاشاتهم التقاعدية، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري، حيث انشق عدد منهم عن النظام البائد وساند الثورة، وبعضهم اعتقل، وهؤلاء يطالبون بمعاشات تقاعدية.

وعقّب الوزير قائلاً: "ما فعلناه أننا وضعنا إجراءات لكي يستفيد من يستحق منهم، بفرصة لتقديم طلبه، للنظر به أصولاً".

وأكد برنية أن وزارة المالية لن تتخذ القرار بشأن من يستحق ومن لا يستحق. فمن يعتقد أنه يستحق، عليه أن يتقدم بطلب يتضمن استمارة بأسئلة، وستقوم الوزارة بتنظيم الملفات لدراستها بشكل ممنهج وسريع ضمن قواعد محددة من قبل الجهات المختصة للبت في الأمر.

واستطرد: "مرة أخرى، هذه فقط آلية قمنا بوضعها لكي يتاح لمن يعتقد أنه يستحق، أن يمنح الفرصة لعرض حالته وإثبات استحقاقه، هذا منطق العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة، وليس إعادة تعويم لأحد أو لجهة".

وشدد الوزير على قناعته التامة بأنه "لن يتم الدفع لأي شخص شارك في قتل وتعذيب السوريين. ولن يتم الدفع لأي شخص تاجر بدماء السوريين. ولن يتم الدفع لأي شخص سرق أموال السوريين. ولن ندفع لأي شخص قام بالتشبيح على السوريين. ولن يتم الدفع لأي شخص مجّد وشارك قاتلي السوريين. لن ننسى تضحيات شعبنا. ولن نخون تضحياته. ولن نتهاون مع من أساء لشعبنا".

واختتم برنية حديثه بالقول: "مسار الإنصاف والعدالة مسار طويل ومتعدد، ودولتنا لن تدّخر أي جهد لطرق واستكمال معالجة كل ملفاته. وكل عام وثورتنا وسورية وشعبنا بخير".