وزير المالية يوضح معايير صرف رواتب المتقاعدين المتوقفة ويؤكد: دور الوزارة مالي وإجرائي لا قضائي أو أمني

صرح وزير المالية محمد يسر برنية بتوضيحات حول التعاميم الخاصة برواتب المتقاعدين المتوقفة، مؤكداً أن الوزارة هي جهة مالية إجرائية وليست قضائية أو أمنية، وذلك لتجنب أي لغط أو سوء فهم.

وأشار الوزير إلى وضع إطار وآلية محددة للتقدم بطلبات الرواتب التقاعدية والنظر فيها، وذلك وفق قواعد ومعايير محددة من الجهات المختصة.

وتشمل الفئات المشمولة بهذه الآلية المتقاعدين الذين أوقف النظام البائد معاشاتهم ظلماً بسبب مواقفهم الداعمة للثورة. كما تضم الآلية المنشقين عن النظام الذين لم يلتحقوا بالخدمة بعد التحرير، سواء لبلوغهم سن التقاعد أو لأسباب أخرى.

وأوضح برنية أن طلبات المتقاعدين وورثتهم ما بعد نيسان 2011، بالإضافة إلى أصحاب المناصب السابقين، ستتم دراستها بشرط أساسي وهو عدم تورطهم في دماء السوريين.

وشدد وزير المالية على موقف الوزارة الحازم، مؤكداً أنه لن يتم دفع أي مبالغ لأي شخص شارك في قتل السوريين أو تعذيبهم أو سرقة أموالهم أو ممارسة التشبيح عليهم أو تمجيد القتلة.